أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، إدانة مدير الأمن العام السابق الفريق أول خالد بن قرار الحربي، والذي أنهيت خدمته عام 2021، بارتكاب جرائم عدّة منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، ومعاقبته بالسجن بمجموع أحكام 20 عاماً.
وقال المصدر في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه بعد إنهاء خدمة الحربي و"إحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه".
السجن 20 عاماً
وأشار إلى أنه تم "إحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال (266 ألف دولار) يودع في الخزينة العامة للدولة".
ووفقاً للبيان، أدين الحربي كذلك بـ"جريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغـة 10 ملايين و84 ألفاً و303 ريالات (2.6 مليون دولار) وإيداعها في الخزينة العامة للدولة".
كما تم إلزام الحربي بـ"رد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان 827 ألف ريال (735 ألف دولار) للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو ما يعادل قيمتها والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175 ألف ريال (46.6 ألف دولار) وإيداعها فــي الخزينة العامة للدولة".
ولفت المسؤول إلى "مصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال (155 ألف دولار) للخزينة العامة للدولة، والذي تحصل عليه من الجريمة".
أمر ملكي بـ"إنهاء الخدمة"
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أمر في سبتمبر 2021، بإنهاء خدمة الحربي، بإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه على خلفية تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، بحسب "واس".
ونص الأمر الملكي حينها على أن القرار جاء بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.
