أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، عزم الحكومة إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار المصرية خاصة بالاستثمارات السعودية، وتفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خلال الشهرين المقبلين، فيما بحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الرياض، ملفات التعاون المشترك.
وقال مدبولي في مستهل اليوم الثاني من زيارته إلى الرياض: "واجهنا مجموعة من الصدمات بداية من فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. تلك الأزمات مثلت ضغوطاً على مصر، لكن رغم ذلك وضعنا هدفاً لتحسين بيئة الاستثمار في مصر".
وأضاف رئيس الوزراء المصري: "هدفنا كان تخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال إصلاحات تشريعية أجريناها في قانون الاستثمار، وأصبح لدينا حزمة جيدة جداً من الحوافز الاستثمارية التي تشجع أي مستثمر للاستثمار في مصر".
وأردف: "أجرينا إصلاحات في السياسات النقدية والمالية، واليوم نحن على المسار السليم والأمور منضبطة ولدينا رؤية لاستقرار سعر الصرف، ونحن على وشك الانتهاء من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية لتكون مفعلة خلال الشهرين القادمين".
وتابع مدبولي: "نعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، لتكون الإجراءات أسهل وأسرع"، وقال: "حاولنا حل أكبر قدر من التحديات التي تواجه الاستثمار السعودي لإعطاء رسالة إيجابية لأشقائنا في المملكة عن حفاظنا على استثماراتهم في مصر، ويتبقى من مشكلات المستثمرين في المملكة للاستثمار في مصر 14 مشكلة فقط (من إجمالي 90) نحاول الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري".
الصناعة والثروة المعدنية
وخلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أنه التقى عدداً من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، موضحاً أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض مدبولي عدداً من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، مؤكداً في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة عمل الحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً، سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأضاف: "مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات"، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه "سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وكذلك التعاون في ملف صناعة السيارات، "خاصة أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حالياً"، بحسب تعبيره.
مصر سوق كبيرة
بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف إلى أن مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة العام 2023، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
واستعرض الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.
وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاوناً مع كبار المصنعين المصريين، بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل.
وقال إن "التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقاً كبيرة، ولذا نعمل حالياً على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.
كما أشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملاً قائماً بين البلدين، لا سيما أن هناك تقارباً في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لا بد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.
وشهد الاجتماع تأكيداً من وزير الاستثمار، خالد الفالح، لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.
