رفعت الحكومة المصرية سعر بيع أنبوب غاز الطهي السائل "البوتاجاز" للأفراد 50% إلى 150 جنيهاً، وللقطاع التجاري 33% إلى 200 جنيه، فيما رفعت سعر طن المازوت الموجه إلى محطات الكهرباء 160% إلى 6500 جنيه للطن، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق" ومصدرين حكوميين رفضا ذكر اسميهما.
كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام في يوليو الماضي، بنسب تراوحت بين 10% و15%، وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.
لجأت مصر في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية منذ مطلع العام الحالي، إذ تمت زيادة أسعار الخبز، وأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.
وعقب ذلك، تم الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
أسعار الوقود في مصر
وفي السياق، أعلنت مصر خلال شهر يوليو الماضي، رفع أسعار الوقود محلياً، وذلك حسبما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد.
وأوضحت الجريدة الرسمية، نقلاً عن وزارة البترول، أنه تم رفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه/لتر (0.25 دولار)، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 15 جنيهاً، والسولار الذي يعد الأكثر استخداماً، وهو الأكبر في معدل الزيادة إلى 11.5 جنيه (0.24 دولار)، إذ كان سعره في السابق 10 جنيهات للتر.
وتصل نسبة الزيادة في أسعار الوقود، طبقاً لما أعلنته الحكومة المصرية، إلى 15%.
وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.
وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة، إلى أن حكومته تعتزم رفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً، حتى ديسمبر 2025.
وتنفق مصر حالياً مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
وقدّر صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
