تجري مصر محادثات متقدمة لبيع الحصة المتبقية للحكومة في بنك الإسكندرية إلى مجموعة "إنتيسا سان باولو" (Intesa Sanpaolo SpA)، في ما سيكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من قبل الدولة منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي.
وسيشهد الاتفاق شراء المجموعة المصرفية الإيطالية، التي تمتلك بالفعل 80% من البنك المصري، الحصة المتبقية البالغة 20% لتصبح بذلك المالكة الكاملة له، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المفاوضات.
خصخصة الأصول الحكومية
من المتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة المستثمرين وصندوق النقد الدولي كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة، ولكن من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل كثيراً من 625 مليون دولار جمعتها مصر من بيع حصة حكومية أخرى في العام الماضي.
ورفض متحدث باسم "إنتيسا" التعليق، فيما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين مصريين للتعليق.
يأتي ذلك فيما تخرج الدولة الأكثر من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط من أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقود، بعد السماح لعملتها بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار قبل ستة أشهر، وجذبت هذه الخطوة موجة جديدة من تعهدات بتقديم التمويل من جانب صندوق النقد الدولي وآخرين، في إطار خطة إنقاذ عالمية تبلغ قيمتها حوالي 57 مليار دولار.
جذب الاستثمارات الأجنبية
عاد مستثمرو المحافظ (الذين يستثمرون في الأدوات المالية مثل السندات والأسهم) بسرعة، وضخوا مليارات الدولارات أدوات الدين المحلية بمصر، لكن التركيز الآن يتحول نحو جذب تدفقات مستمرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة، وهذه الخطوة تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي.
تُعِد الحكومة المصرية وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية للسنوات العشر المقبلة؛ تستهدف من خلالها استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية.
كشفت الحكومة العام الماضي عن قائمة أولية تضم 32 شركة تخطط لطرحها على المستثمرين في قطاعات تشمل البنوك والطاقة والعقارات. وتستهدف الحكومة المصرية الآن جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار حصيلة من بيع الأصول بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2025.
صفقات مصرية جديدة على الطريق
قدمت الإمارات حزمة إنقاذ لمصر عبر إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تضمنت حقوق تطوير منطقة رئيسية على ساحل البحر المتوسط تسمى "رأس الحكمة". وتقول الحكومة الآن إنها تسعى إلى تكرار إبرام مثل هذه الاتفاقية، وخصصت خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين.
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي للصحافيين، الخميس، إن أحد المواقع سيكون "رأس بناس"، وهي شبه جزيرة في جنوب مصر تقع مقابل المملكة العربية السعودية، ولم يحدد المناطق الأخرى.
وقد تكون المملكة العربية السعودية على وشك الوفاء بتعهدات ضخ الاستثمارات في مصر التي قدمتها منذ أكثر من عامين، وقالت السلطات المصرية هذا الأسبوع إن الصندوق السيادي السعودي قد تلقى توجيهات بضخ 5 مليارات دولار، على الرغم من أنها لم تحدد فترة زمنية، ولم توضح نوع الأصول التي قد يستحوذ عليها.
قال مدبولي إن الاستثمار السعودي المرتقب سيكون بأموال جديدة، وليس تحويلاً للودائع السعودية الحالية لدى البنك المركزي المصري، وأبدت السعودية سابقاً اهتماماً بتطوير رأس جميلة، وهي منطقة ساحلية بالقرب من الوجهات السياحية في جنوب سيناء بمصر.
هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"
