سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، البالغة 3.2 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي، عوضاً عن أكتوبر المقبل، بحسب 3 مصادر حكومية مطلعة على الملف تحدثت مع "الشرق".
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودته مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب.
زيادة إنتاج الغاز في مصر
تستهدف الحكومة المصرية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
كان مصدر حكومي قد قال لـ"الشرق" في تصريحات سابقة إن الحكومة ستسدد المستحقات البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.
سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
استيراد الغاز من إسرائيل
وتعتزم مصر زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 20%، اعتباراً من أكتوبر المقبل لتصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً، مما قد يساعد القاهرة على الحد من وارداتها من الغاز المسال خلال فترة الشتاء، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق"، شرط عدم الكشف عن اسمه.
واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي زادت 18% بدءاً من الشهر الجاري، لتبلغ ما يقارب مليار قدم مكعب يومياً حالياً، مقارنة مع 850 مليون قدم مكعب يومياً في يوليو الماضي.
وأرست مصر، في وقت سابق من هذا الشهر، مناقصة طرحتها في الآونة الأخيرة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وذلك بعد تراجع حاد في الإنتاج المحلي من الغاز.
أكبر دولة عربية فيما يتعلق بعدد السكان عادت لتصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، واشترت منذ بداية السنة أكثر من 50 شحنة، وتخلت عن خططها لتصبح مصدّراً دائماً موثوقاً إلى أوروبا.
المسؤول الحكومي أضاف لـ"الشرق" أن "كميات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ستصل لنحو 1.2 مليار قدم مكعب يومياً بدءاً من أكتوبر، بالتزامن مع انخفاض الطلب المحلي في إسرائيل، وارتفاع عمليات الإنتاج المستهدفة من حقول الغاز فيها".
وتحاول مصر زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف، بعدما شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب وسط نقص في إنتاج الغاز، ما دفعها إلى اللجوء لبرامج تخفيف الأحمال، قبل أن تعلن مؤخراً وقف العمل بهذه البرامج، وعودة انتظام التيار الكهربائي، وفق رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إنرجي" - التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020 - و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية.
