بدأ عشرات الآلاف من عمال الموانئ الأميركية، الثلاثاء، إضراباً في الموانئ على طول الساحل الشرقي وخليج المكسيك، مما يشكل تهديداً للاقتصاد الأميركي مع بدء تكدس حاويات الشحن على الأرصفة وتعطيل السفن خارج الموانئ، فيما تشير التقديرات إلى خسائر تصل إلى 3.8 مليار دولار أسبوعياً.
وبدأ الإضراب بعد تعثر المفاوضات رابطة العمال الدولية ILA، وأصحاب السفن ومشغلي الموانئ، على خلفية سلسلة من المطالب، من بينها زيادة الأجور.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن تحالف الشحن البحري الأميركي، الذي يمثل الشركات، أن الطرفين تبادلا سلسلة مقترحات في الأيام الأخيرة من بينها، زيادة بنسبة 50% في الأجور.
وهذا الإضراب هو الأول لعمال الموانئ الأميركية منذ قرابة خمسة عقود، إذ كان الأخير في عام 1977.
وتطالب رابطة العمال بزيادات كبيرة في الأجور وحظر كامل لاستخدام الرافعات الآلية والبوابات وشاحنات نقل الحاويات في تفريغ أو تحميل البضائع في الموانئ التي تتعامل مع حوالي نصف شحنات السفن في البلاد.
وقالت الرابطة في بيان، الاثنين: "تريد شركات النقل البحري التمتع بأرباح غنية بمليارات الدولارات التي تحققها في عام 2024، بينما تقدم لعمال الموانئ حزمة أجور غير مقبولة نرفضها".
وإذا اعتُبر الإضراب تهديداً للصحة أو السلامة الوطنية، بموجب قانون تافت-هارتلي، يمكن للرئيس جو بايدن أن يسعى للحصول على أمر قضائي يتطلب فترة تهدئة مدتها 80 يوماً. لكن مسؤولي إدارة بايدن قالوا مراراً وتكراراً إنه لن يتخذ إجراءً لمنع الإضراب، وأن نزاع العقد يجب حله من خلال المفاوضات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، روبين باترسون، الاثنين: "لقد تواصل كبار المسؤولين مع ممثلي الشركات لحثهم على التوصل إلى اتفاق عادل وسريع. كما تواصل كبار المسؤولين مع رابطة العمال لتوصيل نفس الرسالة".
خسائر اقتصادية فادحة
وبحسب الخبراء، سيتسبب الإضراب في اضطرابات فورية في الموانئ التي تتعامل مع أكثر من نصف تجارة الولايات المتحدة من حاويات الشحن.
ويحذر الخبراء من أن توقف العمل المطول قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع في جميع أنحاء البلاد، ويخلق نقصاً قبل موسم التسوق في العطلات. ووفقاً لتقديرات، فإن الإضراب لمدة أسبوع قد يكلف الاقتصاد ما يقرب من 3.8 مليار دولار ويزيد من تكلفة السلع الاستهلاكية، والتي وصفت الوضع بأنه "حقل ألغام سياسي" نظراً لأنه يأتي قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وفق شبكة CBS.
وتشير تقديرات أخرى للضربة الاقتصادية المحتملة أيضاً، إلى أن الإضراب قد يتسبب في خسائر فادحة، على الرغم من أن الخسائر من المرجح أن تصل إلى جزء صغير من الاقتصاد الأميركي الذي يصل حجمه إلى حوالي 29 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن تمتد آثاره في جميع أنحاء البلاد، مما سيكلف مئات الملايين من الدولارات يومياً أو أكثر، وتزداد الأوضاع سوءاً كلما استمر العمال في الإضراب، وهو ما يعتبر تهديداً للاقتصاد قبل 5 أسابيع فقط من الانتخابات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Business Roundtable، جوشوا بولتن، في بيان، أصدره نهاية الأسبوع الماضي إن "الإضراب في الموانئ قد يكلف الاقتصاد الأميركي مليارات الدولارات يومياً، مما يلحق الضرر بالشركات الأميركية والعمال والمستهلكين في مختلف أنحاء البلاد. ونحن نحث الجانبين على التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الذي يحل مساء الاثنين".
الموانئ المتأثرة
وفقاً لنقابة عمال الموانئ الأميركية، قد يتأثر ما مجموعه 14 ميناءً تضم نحو 25 ألف عامل بالإضراب: بالتيمور؛ بوسطن؛ تشارلستون، ساوث كارولاينا؛ جاكسونفيل، فلوريدا؛ ميامي؛ هيوستن؛ موبايل، ألاباما؛ نيو أورليانز؛ نيويورك/نيوجيرسي؛ نورفولك، فيرجينيا؛ فيلادلفيا؛ سافانا، جورجيا؛ تامبا، فلوريدا؛ وويلمنجتون، ديلاوير.
ويحاول المسؤولون في نيويورك ونيوجيرسي، العمل على تقليل أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد، وتوفير شاحنات لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.
وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن الوقود مثل زيت التدفئة المنزلية وغاز الديزل يتم نقله بطرق لن تتأثر بالإضراب، على الرغم من أنها أشارت إلى أن "احتمال اضطراب كبير".
وقالت هوكول، إن نيويورك لا تتوقع نقصاً في السلع الأساسية في أي وقت قريب، لذلك ليست هناك حاجة للركض إلى متجر البقالة وتخزين السلع كما حدث أثناء جائحة فيروس كورونا.
وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك نقص في بعض المواد الغذائية غير الأساسية، مثل الموز، إذا استمر الإضراب لأكثر من بضعة أسابيع، فإن الولاية ستستمر في الحصول على شحنات غذائية من الأسواق الرئيسية بما في ذلك كندا وكاليفورنيا والمكسيك، وكذلك من نيويورك نفسها، أضافت الحاكمة.
