قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سيدخل الخدمة في مايو أو يونيو 2025، بقدرة أولية تبلغ 1500 ميجاوات من إجمالي طاقة الخط التي تبلغ 3 آلاف ميجاوات.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحافي في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى وجود 1500 ميجاوات ربط كهربائي متبادل في تلك المرحلة، مُوضحاً أن هذا "يُمثل ميزة للبلدين، لأن ساعات الذروة تختلف في كليهما، وبالتالي يمكن أن تستفيد مصر في ساعات الذروة بالحصول على الكهرباء من السعودية، والعكس صحيح، بحيث تستفيد السعودية في ساعات الذروة الخاصة بها بالحصول على الطاقة من مصر".
ويأتي الإعلان في أعقاب توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في القاهرة، الثلاثاء، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ولفت مدبولي إلى أن الاتفاقية "ستؤسس لمزيد من تشجيع وجذب الاستثمارات المتبادلة في الدولتين، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات، وبالتالي تنص الاتفاقية على العديد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط وتسهيل وكذلك تحفيز الاستثمارات المتبادلة".
وأكد أن الاتفاقية تمثل "بداية مهمة جداً لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة".
وشدد مدبولي على أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، "حملت العديد من الرسائل المهمة في هذا التوقيت الدقيق من أوضاع المنطقة"، لافتاً إلى أن جزءًا مهماً من المُحادثات التي أجريت "كان يدور بشأن الأوضاع الإقليمية والتنسيق الكامل بين مصر والسعودية في هذا الإطار".
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتنسيق بين مصر والسعودية، الذي أعلن عن تشكيله، الثلاثاء، هدفه الرئيسي هو تقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
تنفيذ مخرجات القمة المصرية - السعودية
ووجه مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الإسراع في تنفيذ ما تم التوافق عليه بين مصر والسعودية بشأن التعاون في مختلف المجالات.
واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن انعقاد القمة المصرية السعودية "يأتي في وقت شديد الأهمية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والحاجة إلى تنسيق المواقف والجهود في هذا الشأن؛ لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا"، وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
ولفت مدبولي إلى أن المباحثات شهدت التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ سواء السعودية في مصر، أو المصرية في المملكة، منوهاً إلى أن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين، بما يحقق الرغبة المشتركة في توسيع أطر التعاون وتحقيق مصلحة الدولتين.
صفقات بـ 15 مليار دولار
وحفزت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، الثلاثاء، القطاع الخاص في المملكة على التوجه لاستثمار المزيد من الأموال في مصر، خاصةً بعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، بما يفتح الباب أمام شركات سعودية لضخ ما يصل إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، بحسب تصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري في مقابلة مع "الشرق".
ورفض العامري الإفصاح عن أسماء الشركات التي تتولى هذه المشروعات المليارية، كونها في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع شركاء من القطاع الخاص المصري، لكنه أكد أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد الإعلان عن هذه الاستثمارات، موضحاً أن أهم الصفقات المرتقبة ستكون في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتطوير العقاري، والسياحة.
ومع استكمال ضخ هذه الأموال، يرتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص السعودي في السوق الأكبر عربياً من حيث عدد المستهلكين، إلى 50 مليار دولار.
وأشار العامري إلى وجود أكثر من 7 آلاف شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار.
