يحقق برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر تقدماً، فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.
وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة مليارات دولار في مارس، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية في غزة.
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع؛ إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، رداً على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها، إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف في دبي أن "البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجياً سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي".
وتابع: "بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود في وجه أي صدمة خارجية إضافية".
وتوقع أزعور أيضاً أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة؛ بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم والرسوم الإضافية لصندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يوفر دعماً إضافياً.
انحسار التضخم
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7% هذا العام، وأكثر من 5% في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سوف ينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40% في سبتمبر من العام الماضي.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة في نوفمبر للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المدير العام للصندوق كريستالينا جورجيفا لزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
