رئيس الحكومة المصرية يتعهد: لا أعباء جديدة على المواطنين الفترة المقبلة

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي في القاهرة. 6 نوفمبر 2024 - Reuters
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي في القاهرة. 6 نوفمبر 2024 - Reuters
القاهرة-الشرق

تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تفهمه صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن "هناك مرونة حقيقة في سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه".

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن "سعر الصرف سيكون خاضعاً للعرض والطلب في البنوك"، مضيفاً: "لا توجد أي طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكل المعايير متحققة".

وأشار إلى أن التضخم في سبيله إلي الانخفاض ليصل إلى (16-17%)، ونستهدف الوصول إلى (10%) في 2025-2026".

وأضاف: "إجمالي الدين العام الماضي كان يُمثّل أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وفي يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديداً 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحساناً من مسؤولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى في زيادة مستهدفاتنا في هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصري".

وتابع: "نجحنا في خفْض الدين إلى ما دون 89.6% من إجمالي الناتج المحلي، والإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% عن العام الماضي".

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن "تداعيات الظروف الحالية أثّرت بالسلب على قناة السويس، وقطاع البترول"، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبلة "سنشهد عودة قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، واعتباراً من منتصف العام القادم ستبدأ الهيئة العامة للبترول في استعادة المعدلات التي كانت تتحقق في السابق، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الأجانب".

بدء المراجعة الرابعة

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن مدبولي بدء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

ويسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.

وأوضح في مؤتمر صحافي مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة ان المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.

وفي وقت سابق، الأحد، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، مديرة صندوق النقد الدولي، أن أولوية حكومته هي "تخفيف الضغوط والأعباء" عن المواطنين، معرباً عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وبحث السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي "التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق" وفق بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية على "فيسبوك".

تصنيفات

قصص قد تهمك