حذرت دول مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 29 الأربعاء، من أن "المرحلة الأصعب" في المحادثات والمتعلقة بحجم الأموال التي يتعين تقديمها للدول النامية لمساعدتها على التعامل مع تغير المناخ أوشكت على البداية.
وتعد سُبل التمويل وحجمه ومصادره المهمة الرئيسية لمحادثات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة سنوياً. ومع اقتراب المؤتمر من نهايته الجمعة، يبدو أن الإحباط من عدم إحراز تقدم بدأ يتسرب من غرف المفاوضات.
وقبل صدور المسودة الجديدة، قال يالتشين رافييف كبير المفاوضين من أذربيجان التي تستضيف القمة "الآن تبدأ المرحلة الأصعب".
وعادة ما يُقاس التقدم في القمة السنوية من خلال مسودات تصدر بانتظام قبل تقليصها إلى اتفاق نهائي.
وهناك انقسام حاد بين البلدان الغنية والنامية حول حجم المستهدفات الجديدة التي من المقرر أن تحل محل تعهد قدمته البلدان المتقدمة في 2020، وتأخرت في الوفاء به عامين، بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل مواجهة تغير المناخ.
وقال أدونيا أيباري، المبعوث الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة إن كمبالا طلبت أن توفر الدول الغنية تمويلاً حكومياً للعمل المناخي يبلغ 1.3 تريليون دولار سنوياً.
وقال أيباري لرويترز "المحبط هو أن الطرف الآخر لم يقدم لنا عرضاً مقابلاً".
وأضاف "سمعنا حديثاً عن 300 مليار دولار. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فهذا أمر غير مقبول أبداً. إنه أمر محرج".
وقال مفاوض آخر من إحدى الدول النامية لرويترز إن الاتحاد الأوروبي طرح 200 أو 300 مليار دولار في محادثات غير رسمية. لكن الاتحاد الأوروبي أكد الأربعاء، أنه ليس لديه موقف رسمي بشأن حجم التمويل.
وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا إن الكتلة غير مستعدة للحديث عن حجم التمويل حتى يتوفر لديها المزيد من التفاصيل الهيكلية، مضيفاً "وإلا فسيكون لديك سلة تسوق بسعر، لكنك لا تعرف بالضبط ما بداخلها".
ولا تزال البلدان على خلاف بشأن ما إذا كانت الاقتصادات الكبيرة التي لا تزال في طور النمو، ومنها الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستساهم في تحقيق هذا الهدف.
وقالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد إن الدول اتفقت على أنه من الأفضل للدول النامية ألا تكون ملزمة قانوناً بالدفع.
