تخطط الحكومة المصرية لنقل الموظفين العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية من وسط العاصمة القاهرة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نهاية أغسطس المقبل، حسبما أكدت مصادر حكومية لـ"الشرق".
وتبلغ مساحة المدينة نحو 170 ألف فدان (الفدان يعادل 4200 متر)، فيما ينتظر أن يصل عدد السكان في تلك العاصمة الجديدة، عند اكتمال نموها إلى 6.5 مليون نسمة.
"الحي الحكومي" المخصص لرئاسة مجلس الوزراء وكافة الوزارات البالغ عددها 34 وزارة، يقع في منتصف الجانب الشرقي من العاصمة الجديدة، على أن يبدأ الانتقال إلى المقار الجديدة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفقاً لما أعلنته رئاسة الحكومة المصرية، في وقت سابق.
ويقام هذا الحي على مساحة 900 فدان، ويضم 24 مبنى إلى جانب مبنى لرئاسة مجلس الوزراء ومقر لمجلسي النواب والشيوخ يسع لـ1000 عضو، وفقاً لما أكده خالد الحسيني المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة لـ"الشرق".
الحسيني أشار في تصريحاته، إلى أنه سيتم نقل ما بين 50 إلى 53 ألف موظف حكومي، إلى العاصمة الجديدة في المرحلة الأولى التي تبدأ في أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن نسب مقار الوزارات تجاوزت نحو 95%، حيث تم الانتهاء من أعمال البنى التحتية التي تشمل شبكات الربط بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
وأضاف المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في تصريحاته لـ"الشرق"، أنه سيتم نقل جميع الوزارات في آن واحد، لكن سيتم نقل الموظفين تدريجياً، موضحاً: "وزارة المالية مثلاً تضم نحو 5 آلاف موظف، لذلك لن يتم نقلهم جميعاً في آن واحد، ولكن نقل 1000 موظف في البداية، ونقل الباقين بالتدريج".
وتابع: "طبقاً للتصميم المتفق عليه مع وزارة التخطيط تم تصميم المساحة بحيث يكون لكل موظف في ديوان عام وزارته مساحة 15 متراً مربعاً، وتم الاتفاق علي احتياجات كل وزارة من الموظفين وفقاً لشروط مرتبطة بالشريحة العمرية، وعنوان السكن، والتأهيل الوظيفي، فالموظفون فوق سن 50 عاماً لن يتم نقلهم لأنهم يقتربون من التقاعد، وبعضهم يسعي للتقاعد المبكر".
وفي معرض حديثه بشأن الخطط الحكومية الخاصة بالانتقال إلى العاصمة الجديدة، أكد الحسيني، أن جميع المستندات والملفات الخاصة بالوزارات سيتم نقلها إلى المقار الجديدة إلكترونياً عبر شبكات داخلية مؤمنة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق شعار "حكومة غير ورقية"، بحسب وصفه.
المقار القديمة
وفيما يتعلق بالمقار القديمة للحكومة المصرية في العاصمة القاهرة، أوضح الحسيني، أنه سيتم نقل تبعيتها إلى صندوق مصر السيادي، فضلاً عن مقر مجلسي النواب والشيوخ، الذي سيكون تحت مظلة الصندوق أيضاً، وكذلك وزارة الثقافة التي تعد مبنى أثرياً.
ولفت الحسيني إلى أن نحو 60 سفارة أجنبية في القاهرة، وافقت على الانتقال إلى العاصمة الجديدة، حيث تم توقيع عقود مع تلك السفارات وتسليمها الأراضي في العاصمة الإدارية لبناء المقار الجديدة خلال 4 سنوات.
وأضاف: "الشركة بدأت بناء 50 مقراً لسفارات من المنتظر منحها مجاناً لبعض السفارات، أو بيعها بتسهيلات، أو بسعر التكلفة، كشكل من أشكال تشجيع السفارات على الانتقال للعاصمة الإدارية".
من جانبه، قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، وهو هيئة حكومية تعني بشؤون الموظفين الحكوميين، إنه استعداداً للانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية تم الانتهاء من تدريب عشرات الآلاف من الموظفين على برامج إلكترونية أساسية، فضلاً عن تدريبات مالية ومحاسبية وأخرى تتعلق بالمراسم والبروتوكولات من أجل التعايش مع الأنظمة الجديدة التي ستشهدها المقار الجديدة للحكومة المصرية.
