قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام 2025 عند 101 مليار ريال، بانخفاض قدره 12% عن العجز المتوقع لهذا العام، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء بعد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار الميزانية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
بحسب بنود الميزانية، يُتوقّع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال، بما يتوافق مع "البيان التمهيدي" لميزانية العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر.
في الميزانية المعتمدة اليوم، أبقت الحكومة على توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، كما في البيان التمهيدي، عند 0.8% و4.6% على التوالي.
مشاريع "رؤية 2030"
الأمير محمد بن سلمان أكد عقب إقرار الميزانية أن تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي العام المقبل؛ "سيكون مدفوعاً بارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند 52%" من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.
تسعى السعودية للحفاظ على نقطة القوة المتمثلة في بقاء اقتصادها معتمداً على التمويل العام، في الوقت الذي يرغب الكثير من المستثمرين رؤية دولة تتسم بالانضباط المالي، ما يدفع المملكة للإبقاء على احتياطيات كبيرة وفعالية كبيرة في الإنفاق الحكومي وحشد المال من القطاع الخاص، كما قال وزير المالية محمد الجدعان أواخر الشهر الماضي خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار".
استناداً إلى تقارير صادرة عن جهات رسمية وشركات استشارية وبيانات جمعتها "الشرق"، أطلقت المملكة مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال الأعوام الثمانية الماضية، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للعيش والعمل والسياحة.
ونوّه ولي العهد بالتخطيط المالي طويل المدى؛ "للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق.. وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030".
إدارة الدين
الميزانية الجديدة توقعت أن يناهز رصيد الدين العام في 2025 مبلغ 1.3 تريليون ريال، أي بارتفاع قدره حوالي 100 مليار ريال عن رصيد الدين المتوقع للعام الجاري.
ولي العهد أشار، اليوم، إلى العمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض، وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية.
ويرى وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العجز في ميزانية المملكة للعام المقبل، الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ "سيحقق عائداً اقتصادياً يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته".
وأضاف الجدعان في مقابلة مع "الشرق"، عقب الإعلان عن ميزانية 2025: "نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلاّ إن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".
كان وزير المالية صرح في مؤتمر بعد إقرار الميزانية أن بلاده تترقب قطف ثمار إنفاق 271 مليار ريال خلال 8 سنوات لتنويع اقتصادها ضمن إطار "رؤية 2030".
ولم يستبعد وزير المالية التخطيط لمزيد من الاستدانة؛ "طالما أن العائد على الإنفاق أعلى من تكلفة الدين، بموازاة القدرة على الوصول إلى أسواق الدين بتكلفة مقبولة لا تؤثر على الاقتصاد.. هذا التوازن مهم جداً".
