أمرت الحكومة النيجيرية المدعين الفيدراليين بالقبض على كل من يستخدم موقع "تويتر" وإخضاعه للمحاكمة، وذلك، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن"، بعد دخول قرار حظر شركة التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ، الجمعة.
وأصدر المدعي العام ووزير العدل النيجيري، أبو بكر مالامي، السبت، توجيهات إلى وزارتي الاتصال والعدل، للبدء بجدية في مقاضاة منتهكي قرار الحكومة الاتحادية المتعلقة باستخدام موقع "تويتر" في نيجيريا، داعياً، في بيان، إلى ضمان سرعة مقاضاة الجناة دون تأخير.
وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت وزارة الإعلام والثقافة النيجيرية تعليق عمليات موقع "تويتر" إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد نحو يومين من حذف الشركة تغريدة للرئيس محمد بخاري اعتُبرت مسيئة على نطاق واسع.
وانتقد وزير الإعلام النيجيري لاي محمد، تصرف "تويتر"، مشككاً في دوافع الموقع تجاه بلاده، وذهب إلى اتهام شبكة التواصل العالمية بـ"المعايير المزدوجة". وقال خلال مؤتمر صحافي أعقب حذف تغريدة الرئيس محمد بخاري إن "مهمة تويتر في نيجيريا مشبوهة للغاية".
وأفادت شبكة "سي إن إن" بعدم قدرة رواد "تويتر" في نيجيريا على استخدامه منذ الساعات الأولى لقرار حظر الموقع، لكنها أشارت إلى أن بعض النيجيريين تمكنوا من التحايل على الحظر عبر استخدام برامج فتح المواقع المحظورة، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الشبكات العامة باستخدام اتصالات الإنترنت المشفرة.
حرية "غير مطلقة"
وقال المتحدث باسم المدعي العام النيجيري، جبريل جواندو، إن أي شخص لا يزال يغرد على "تويتر" سيواجه ملاحقة قانونية، مضيفاً في تصريحات للشبكة الأميركية أن "أي منتهك، سواء كان فرداً أو منظمات، سيحاكم".
وفي سؤال حول ما إذا كان من القانوني مقاضاة المواطنين الذين يمارسون حرية الفكر والتعبير والخصوصية، أوضح المتحدث جواندو أن "قوانين نيجيريا لا تضمن الحرية المطلقة"، مشيراً إلى أن "كل حرية لها مسؤوليات معينة، والذين يتم القبض عليهم سيتعرفون إلى نوع الملاحقة القضائية التي تنتظرهم".
