كشف البنك الدولي، أن الاقتصاد الفلسطيني خسر ربع قيمته خلال العام الحالي، بعد انكماش كبير سابق سجل في 2023، محذراً من أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط يسبب "آثاراً كارثية" على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع نحو أزمة غير مسبوقة، حسب ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية.
واعتبر البنك الدولي في تقييم جديد حول تداعيات الحرب صدر، الاثنين، أن التباطؤ الذي يسجله الاقتصاد الفلسطيني "لا مثيل له في الذاكرة الحديثة"، موضحاً أن تأثير الصراع الجاري تجاوز جميع الأزمات الاقتصادية السابقة في الأراضي الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الانتفاضة الثانية في 2000، والانقسام الداخلي عام 2006، وحرب غزة عام 2014، و جائحة "كوفيد-19".
وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23%، وفي قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024، وتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 26% للعام 2024 كاملاً.
وأسفرت الحرب الإسرائلية على قطاع غزة عن سقوط عدد هائل من الضحايا، ونزوح واسع النطاق أثر على نحو 1.9 مليون شخص، وتدمير كبير للبنية الأساسية في غزة، كما أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع معدلات الفقر في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية.
القطاع المالي ظل صامداً
ولفت البنك إلى أن جميع القطاعات تأثرت بشدة، إذ شهدت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات والتجارة أكبر انخفاض، كما أدى الصراع إلى تعطيل أسواق العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، ويعاني أكثر من 4 من أصل 5 أشخاص من البطالة حالياً.
ومع ذلك، قال البنك الدولي إن القطاع المالي الفلسطيني لا يزال صامداً، على الرغم من أن الصراع أدى إلى تفاقم التحديات القائمة، إذ ارتفع تعرض النظام المصرفي للقطاع العام، ما أدى إلى تضخيم المخاطر الأساسية للقطاع المالي.
وأضاف: في حين يظل القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد، فإنه يواجه مخاطر متزايدة من خسائر الائتمان، وتضاؤل الأرباح، والتحديات التشغيلية العملية، وخاصة في غزة، حيث اشتد نقص النقد في القطاع، ما أثر على تقديم المساعدات، والتحويلات المالية، والأمن الغذائي، والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وقال البنك الدولي إن التجديد الأخير لترتيبات علاقة البنوك الإسرائيلية، بالبنوك الفلسطينية لمدة عام كامل حتى نهاية يناير من العام المقبل، منح القدرة على التنبؤ والاستقرار الحيويين لمشغلي القطاع المالي.
ارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي
ولفت البنك الدولي إلى الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار في قطاع غزة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في يناير الماضي بنسبة تزيد عن 300%، على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل أساسي بانقطاعات سلسلة التوريد.
وكانت أكثر الزيادات حدة، وفقاً لتقرير البنك الدولي، في أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 440% في يناير 2024 مقارنة بنفس الشهر عام 2023، إلى جانب تكاليف الوقود، التي زادت بنسبة تزيد عن 200%.
وقال البنك إن 91% من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة مرتفع في شمالي القطاع، ويشمل هذا أكثر من 875 ألف فرد يواجهون مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي و345 ألف فرد يواجهون مستويات كارثية.
وحذر البنك الدولي من أن "الوضع خطير بشكل خاص بالنسبة للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، الذين يعانون من ضائقة شديد"، مشيراً أن لهذا الوضع آثار سلبية فورية، ويشكل مخاطر طويلة الأجل على رأس المال البشري، ما يقوض الصحة والإنتاجية والقدرة على الصمود.
"السلطة" والقطاع الخاص أمام أزمة مالية
وقال البنك الدولي إن القطاع الخاص في غزة تكبد خسائر فادحة، حيث تم إغلاق 88% من مؤسساته.
ويقدر البنك الدولي أن 66% من مؤسسات القطاع الخاص في غزة قد دمرت بالكامل، في حين تكبدت 22% أضراراً جزئية، وكان قطاع التجارة والتبادل التجاري من بين القطاعات المتضررة بشدة، حيث تأثرت جميع المؤسسات تقريباً.
من جهة أخرى، قال البنك الدولي إن الحرب تفاقم التحديات المالية القائمة أصلاً التي تواجهها السلطة الفلسطينية، ما يعرضها لخطر فشل نظامي، وسط انقطاع واسع النطاق في الخدمة العامة ودفع الرواتب الجزئية.
وأشار إلى أن زيادة الاقتطاعات من إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل، وانخفاض الإيرادات المالية المحلية أدت إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى خفض مدفوعات الرواتب العامة إلى متوسط 60 إلى 70% منذ بداية الحرب، مع تزايد عدم اليقين بشأن ما إذا كانت قادرة على تلبية رواتب الشهر التالي.
وقدر البنك احتياجات التمويل للسلطة بحوالي 1.04 مليار دولار هذا العام حتى يناير.
وشدد البنك الدولي في تقريره على أهمية إنهاء الأعمال العدائية للسماح باستعادة الخدمات الأساسية وبدء التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وعكس الخصومات أحادية الجانب (الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة).
بالإضافة إلى ذلك، قال البنك إن المجتمع الدولي يحتاج إلى زيادة التمويل بشكل ملحوظ لدعم الخدمات العامة الأساسية والبدء في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
