بعد تكرار "حوادث الاعتداءات" من قبل عناصر الشرطة في الولايات المتحدة أخيراً، أعلنت وزارة العدل أنها تعمل بشكل كبير على توسيع نطاق استخدامها للكاميرات التي يتم ارتداؤها من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، لافتة إلى سعيها لمطالبة وكلائها بارتداء مثل هذه الأجهزة عند تنفيذ أوامر التفتيش أو إجراء اعتقالات مخططة مسبقاً.
ووفقاً لمجلة "بوليتيكو"، فإن نائبة المدعي العام ليزا موناكو أصدرت تعليمات إلى رؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بإصدار سياسات في غضون 30 يوماً، توضح بالتفصيل الخطط لتجهيز الأفراد بالكاميرات.
وقالت موناكو: "تعترف وزارة العدل بأن الشفافية والمساءلة في عمليات إنفاذ القانون تبنيان الثقة مع المجتمعات التي نخدمها".
وأضافت: "على الرغم من أن موظفي إنفاذ القانون في الوزارة لا يقومون بدوريات بشكل روتيني، أو يتعاملون بشكل روتيني مع الجمهور استجابة لمكالمات الطوارئ، إلا أن هناك ظروفاً يواجهون فيها الجمهور أثناء عمليات إنفاذ القانون المخطط لها مسبقاً، لذلك تلتزم الوزارة باستخدام الكاميرات من قبل وكلاء إنفاذ القانون في مثل هذه الظروف".
طرق تقليدية
تاريخياً، فضّل الوكلاء والمدعون الفيدراليون التقارير المكتوبة عن الاستجوابات والعمليات على التسجيل الصوتي أو المرئي، حتى مع انتشار هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، ومع ذلك، بدا أن المعارضة قد تراجعت في السنوات الأخيرة.
وبحسب "بوليتيكو"، فإن المدعي العام إريك هولدر أصدر عام 2014 تعليمات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بالبدء في إجراء تسجيلات صوتية أو مرئية لاستجوابات المشتبه بهم في مراكز الحجز في معظم الحالات.
وفي عام 2019، في عهد وزير العادل السابق ويليام بار، وافقت الوزارة على برنامج تجريبي للسماح باستخدام الكاميرات التي يرتديها المسؤولون المحليون أو التابعون للولاية، والذين يخدمون في فرق عمل مكتب "إف بي آي"، إذ وافق بار في أكتوبر الماضي على السماح بارتداء الكاميرات من قبل أفراد غير اتحاديين في هذه الفرق، في جميع أنحاء البلاد.
"نشر الأدلة"
التغيير الأخير في السياسة يهدف إلى زيادة ثقة الجمهور، ولكن التوجيه غامض بشأن القضية المثيرة للجدل المتعلقة بموعد نشر مقاطع الفيديو هذه، إذ أصدرت موناكو تعليماتها إلى عناصر إنفاذ القانون بضرورة "وضع إجراءات للإعلان العام العاجل عن تلك التسجيلات في الحالات التي تنطوي على إصابات جسدية خطيرة، أو تفضي إلى الوفاة".
ولكن المسؤول الثاني في الوزارة، الذي لم تذكر المجلة اسمه، قال أيضاً إن "السياسات الجديدة يجب أن تكون متوافقة تماماً مع القوانين واللوائح والسياسات الحالية"، وقد يكون ذلك "معقداً"، نظراً لأن السياسات الحالية والعديد من قواعد المحاكم الفيدرالية تعلن أنه "لا ينبغي نشر الأدلة في القضايا الجنائية أثناء التحقيق أو المحاكمة قيد الانتظار".
