أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، الاثنين، أنها طلبت فتح تحقيق حول عمليات القتل التي نفذت في الفلبين في إطار "الحرب على المخدرات" التي شنتها الحكومة الفلبينية بين 2016 و2019.
وقالت بنسودة في بيان: "أعلن اليوم إتمام البحث الأولي في الوضع في جمهورية الفلبين، والذي طلبت في ختامه من قضاة المحكمة إعطاء الإذن بفتح تحقيق".
وأوضحت أن قضاة المحكمة سيحققون في اتهامات مفادها أن "موظفين في الشرطة الوطنية الفلبينية وأشخاصاً آخرين يعملون بالتنسيق معهم، قتلوا بصورة غير قانونية آلافاً بل عشرات آلاف المدنيين".
وكانت أعمال العنف هذه موضع بحث أولي، وهي مرحلة سابقة للتحقيق، منذ الـ8 من فبراير 2018، ما دفع الرئيس رودريغو دوتيرتي إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية في 2019.
وبالرغم من هذا الانسحاب الذي دخل حيز التنفيذ في الـ17 من مارس 2019، أكدت بنسودة أن المحكمة تواصل ممارسة اختصاصها في النظر في الجرائم التي ارتكبت في الفلبين في سياق الحملة ضد المخدرات.
وأوضحت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها رسمياً الثلاثاء، أن "مسؤولية التحقيق حول الوضع في الفلبين، إذا سُمح بها، ستعود إلى من يخلفني".
الرئيس يدعو للإعدام
وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، دعا العام الماضي إلى إعدام مرتكبي جرائم المخدرات بواسطة الحقن المميتة، وحاول دفع الكونغرس الفلبيني الذي يسيطر عليه حلفاؤه لإعادة إقرار عقوبة الإعدام التي ألغيت عام 2006، وهو أحد عهوده الانتخابية التي لم تتحقق حتى الآن وأسهمت بفوزه في انتخابات عام 2016، عندما وعد الناخبين بالتشدد في مكافحة الجريمة.
وفي خطابه حول "حال الأمة"، توجه إلى المشرعين بالقول: "أجدد دعوتي لإقرار سريع لقانون يعيد فرض عقوبة الإعدام عن طريق الحقن المميتة على الجرائم المدرجة في قانون المخدرات الخطرة الشامل لعام 2002".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعا العام الماضي لإجراء تحقيق مستقل في حرب دوتيرتي على المخدرات التي أباحت عمليات قتل منظمة وواسعة النطاق تتيح لمنفذيها الإفلات من العقاب إلى حد بعيد.
"اعتياد خطير"
واعتبر مدير قسم الفلبين في منظمة العفو الدولية، بوتش أولانو، أن عقوبة الإعدام "ليست الحل"، مشيراً إلى أن "إصدار قوانين أكثر قسوة تسعى إلى بث الخوف بين الفلبنيين" كان دائماً من الحلول المفضلة لدى الرئيس.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر في يوليو 2019، ذكر أن "الإفلات من العقوبة والقتل خارج نطاق القانون مستمران دون هوادة في الحرب التي تخوضها الفلبين على المخدرات، تحت ستار عمليات سرية للشرطة لا تريد الدولة التحقيق فيها".
وفي تقرير بعنوان "إنهم يقتلون فقط"، قالت المنظمة إن هناك "اعتياداً خطيراً" على الإعدامات غير القانونية وانتهاكات الشرطة.
ورفضت الحكومة مراراً اتهامات بأن الشرطة أعدمت متعاطين وتجاراً، وتقول إن أسر الضحايا بوسعها مقاضاة الشرطة.
وصرح سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس حينها، بأن سلوك الشرطة قانوني، ووصف الدعوة لإجراء تحقيق في الأمم المتحدة بأنه تدخل من قبل حكومات أجنبية "ضللتها الأخبار الكاذبة والتقارير غير الصادقة".
