أدى إضراب نظّمه عمال في اليونان، الأربعاء، إلى توقف العبَّارات والقطارات والرحلات الجوية من البلاد وإليها، وسط مطالبات من أكبر النقابات العمالية بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومرَّت اليونان بأزمة ديون استمرت بين 2009 و2018 شهدت خلالها تخفيضات متواصلة في الأجور والمعاشات التقاعدية مقابل حزم إنقاذ بقيمة نحو 290 مليار يورو. ولاحقاً تجاوز نموها الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يبلغ 2.3% هذا العام، اقتصادات أخرى في منطقة اليورو.
ورفعت حكومة المحافظين الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة تراكمية بلغت 35% إلى 880 يورو، مستفيدة من التقدم الذي حققته البلاد. لكن النقابات العمالية تقول إن العديد من الأسَر لا تزال تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والكهرباء والسكن.
مطالب بزيادة الأجور
وقالت نقابة العاملين في القطاع الخاص، التي تُمثّل أكثر من مليوني عامل في القطاع الخاص، في بيان "ارتفعت الأسعار لدرجة أننا نشتري سلعاً أقل بنسبة 10% مقارنة بعام 2019. نضرب من أجل قضية واضحة: زيادات في الأجور وعقود عمل جماعية الآن!".
وتسبب الإضراب الذي يستمر يوماً واحداً في توقف حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد، فيما نظَّم عمال الحافلات والمترو في أثينا إضراباً عن العمل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن الحد الأدنى للأجور في اليونان، من حيث القدرة الشرائية، كان من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي في يناير بعد البرتغال وليتوانيا.
ووفقاً لبيانات وزارة العمل اليونانية، يبلغ متوسط الراتب الشهري 1342 يورو، وهو أقل بنسبة 10% مما كان عليه في عام 2010.
ووعدت الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 950 يورو، سعياً منها للوصول بمتوسط الراتب الشهري إلى 1500 يورو، وهو ما يقترب من المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
