اعتمد وزراء البيئة الأوروبيون، الجمعة، استراتيجية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي في الاتحاد الأوروبي، وكذلك معظم بنود قانون المُناخ، باستثناء "الحد من الانبعاثات"بحلول عام 2030.
وأيّد وزراء الاتحاد الأوروبي، في اجتماع عُقد في لوكسمبورغ، الاستراتيجية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي تقضي بوضع 30% من البر والبحر في أوروبا تحت الحماية.
وأفاد بيان مشترك صادر عن دول الاتحاد بأن تحقيق الحماية البرية والبحرية، هو مسؤولية جماعية لجميع الدول الأعضاء.
وقالت الوزيرة الألمانية سفينيا شولتز: "أعداد الطيور والحشرات آخذة في التراجع ومناظرنا الطبيعية في حالة يُرثى لها بسبب الزراعة الصناعية وقطع الأشجار"، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة بناء المناظر الطبيعية.
وأضافت شولتز أن "الحكومات تنتظر جهود اللجنة للتوصل إلى أهداف ملزمة قانونياً لاستعادة الطبيعة".
ويقترح الوزراء الأوروبيون زيادة الاستثمار في مشاريع الحفاظ على التنوع البيولوجي، في ظل تخصيص 30% من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وخطة الانعاش الاقتصادي بعد فيروس "كورونا" للمناخ.
وقال الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا إنها "خطوة ثورية"، لكن "في الماضي، وضعنا أهدافاً طموحة، لكن تنفيذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها هو الذي فشل في كثير من الأحيان".
قانون المُناخ
وفي سياق متصل، وافق الوزراء الأوروبيون على مشروع قانون المناخ الأوروبي، باستثناء هدف الاتحاد الأوروبي الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.
وما زالت الخلافات قوية بشأن هذا الموضوع بين الدول التي أرجأت أي اتفاق حوله للقمة الأوروبية منتصف ديسمبر المقبل.
وتهدف اللجنة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى عام 1990، مقابل الهدف الموضوع حالياً الذي يبلغ 40%. ويدعو البرلمان الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 60%.
