ذكر مسؤول أميركي ورسالة بريد إلكتروني داخلية أن الولايات المتحدة رحلت لاجئاً عراقياً إلى رواندا، بعد أن سعت طويلاً إلى تسليمه بعد اتهامات من الحكومة العراقية بأنه عمل لصالح تنظيم داعش.
وأنكر عمر عبد الستار أمين، الذي مُنح وضع اللاجئ في الولايات المتحدة عام 2014، التهم العراقية بقتله شرطياً أثناء انتمائه لتنظيم داعش، وخلص قاض عام 2021 إلى أن سرد الوقائع في القضية المرفوعة ضده "غير مقنع"، لكن إدارتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب سعتا إلى ترحيله من البلاد، واتهمتاه بالكذب في المعلومات التي قدمها بطلب اللجوء، بقوله إنه لم يتعاون مع جماعات إرهابية.
وأطلق ترمب حملة واسعة مناهضة للهجرة منذ بدء ولايته الثانية في يناير، وحاول تجميد البرنامج الأميركي لإعادة توطين اللاجئين.
ترحيل إلى روندا
وذكر المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه جرى ترحيل أمين إلى رواندا في وقت سابق من أبريل الجاري، كما أظهرت رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز الأمر ذاته.
وذكر موقع "ذا هاندباسكيت" الإخباري الإلكتروني، الذي نشر خبر ترحيل أمين، نقلاً عن برقية مسربة من السفارة الأميركية في كيجالي أن رواندا وافقت على استقبال مواطنين إضافيين من دول ثالثة بموجب "برنامج ترحيل جديد".
ولم يتسن لرويترز التحقق من محتويات البرقية أو أي اتفاق بين الولايات المتحدة ورواندا.
وجعلت الدولة الواقعة في وسط إفريقيا نفسها مقصداً للمهاجرين الذين ترغب الدول الغربية في إبعادهم.
ففي عام 2022 وقعت اتفاقية مع بريطانيا لاستقبال آلاف من طالبي اللجوء من بريطانيا قبل أن يلغي رئيس الوزراء المنتخب حديثا كير ستارمر الاتفاقية العام الماضي.
وبعد اعتقاله عام 2018 بعد اتهامات بالقتل في العراق، ساقت إدارة ترمب الأولى وبعض الجمهوريين في الكونجرس قضية أمين مثالاً على المخاطر الأمنية التي يشكلها اللاجئون، وذريعة لرفض إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.
ورفض قاضي أميركي السماح بتسليمه إلى العراق عام 2021، قائلاً إن هناك أدلة دامغة على أن أمين كان يعيش لاجئاً في تركيا وقت واقعة القتل المزعومة، لكن الحكومة الأميركية واصلت الضغط من أجل ترحيله إلى دولة ثالثة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في 2021 إن معاملته أظهرت "نظام احتجاز تعسفياً وتنفيذاً قاسياً".
ويأتي هذا في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل المقيم الدائم في الولايات المتحدة، والذي أثار اعتقاله في الثامن من مارس، احتجاجات في مدن أميركية مختلفة.
وتقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها ألغت وضع خليل بصفته مقيماً دائماً قانونياً بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد يضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
وتعهد ترمب بترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات داخل حرم جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة، وزعم ترمب أن المتظاهرين معادون للسامية، ويدعمون "حماس".
