قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، الأحد، إن الإمدادات المائية من إيران توقفت تماماً، مشيراً إلى نية بغداد اللجوء إلى المجتمع الدولي "من أجل تقاسم الضرر".
وأوضح الحمداني في تصريح، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، أن "الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفراً"، لافتاً إلى "اللجوء للمجتمع الدولي من أجل تقاسم الضرر وإطلاق حصة العراق المائية حسب المواثيق الدولية".
وأكد "اتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر في محافظة ديالى (شرق البلاد ويمر بها نهر ديالى الذي يصب في نهر دجلة) بسبب شح المياه"، مبيناً أن "الخزين المائي جيد لتأمين الخطة الصيفية والشتوية ومياه الشرب".
وتابع الوزير العراقي: "تحدثنا مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، إلا إننا لم نحصل على إجابة حتى الآن"، مضيفاً أنه "لا يمكن أن تبقى الأمور من دون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية مع الدول المتشاطئة".
وذكر أن "الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى، إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهر سيروان والكارون والكرخة".
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي، قال الخميس الماضي إن بلاده تأمل التوقيع مع تركيا على اتفاق يضمن حقوق العراق المائية التي تضررت بفعل بناء سدود جديدة في تركيا، مؤكداً أن المفاوضات مع أنقرة في مراحلها الأخيرة، وسيتم توقيع الاتفاق النهائي قريباً.
وأوضح راضي، في مقابلة مع "الشرق"، أن منسوب تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات تراجع بين نهاية أبريل وبداية يونيو بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا المتحدث هذا التراجع إلى التغير المناخي وقلة الأمطار إضافة إلى "عوامل فنية أخرى"، من ضمنها توسّع مشاريع بناء السدود في بلدان المنبع، تركيا وإيران، من دون اتفاق مسبق مع العراق على تشغيلها وتأثيرها على حصصه المائية.
وأكد المتحدث وجود انخفاض كبير في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية إلى سدّي "دربندخان" و"دوكان" في كردستان العراقية.
بالمقابل، وصف راضي الاحتياطي المائي للعراق في السدود والخزانات بـ"الجيد"، لافتاً إلى أن العراق "استفاد من الإيرادات العالية من المياه خلال السنتين الماضيتين، خاصة عام 2019 حين تجاوزت الإيرادات المائية نسبة 140%".
وتابع أن "هذه الكمية الجيدة من الاحتياطي المائي ستؤمّن احتياجاتنا الزراعية للموسم الصيفي الحالي والموسم الشتوي القادم".
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية حذرت في مارس الماضي من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تركيا وسوريا وإيران بشأن قواعد ملء السدود، فسيكون هناك نقص قدره نحو 11 مليار متر مكعب في المياه الواردة إلى العراق بحلول 2035.
اقرأ أيضاً:
