وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بضرورة محاسبة المتسببين في أزمة "جودة البنزين" والتي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قالت إنها اكتشفت عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات، وأضافت أنها ستعوض من شكوا أعطالاً في سياراتهم يعتقد أنها بسبب سوء جودة البنزين.
وشكا العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بداية مايو، من تعرض سياراتهم لأعطال، قالوا إنها بسبب سوء جودة البنزين، ما أدى إلى اضطرارهم لتغيير "طلمبة البنزين" في سياراتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي، حسبما أورد بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وأوضح وزير البترول أنه جرى التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها.
وتناول الاجتماع الجهود المبذوله لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية. وأشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025.
أزمة الكهرباء على الطاولة
وجرى خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيسي على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
كما تناول الاجتماع موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي (لقياس الزلازل) في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، إضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز.
وناقش الاجتماع الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، إذ وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.
وأكد الرئيس المصري خلال الاجتماع على ضرورة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية.
ووجه السيسي بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، إلى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.
