وصفت مذكرة حكومية أميركية، اطلعت عليها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الطائرات المسيرة المزودة بكاميرات التي طورتها وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بأنها "أغلى ثمناً وأقل كفاءة" من النماذج الصينية الصنع.
وأوضحت الصحيفة، أن المذكرة التي أصدرها مسؤولون في وزارة الداخلية، والتي تُدير أكبر أسطول من الطائرات المدنية ذاتية التشغيل التابعة للحكومة الأميركية، "حذرت من أن كاميرات المُسيرات الزرقاء أو ما يعرف Blue Drones لم تكن جيدة بما يكفي لحفظ البيانات".
وأضافت أن البنتاغون "أنفق أكثر من 13 مليون دولار على تطوير طائرات مُسيرة يمكن استخدامها، بدلاً من مثيلاتها المصنعة أو المُجمعة في الصين، لكن الشكوى من كلفتها وفاعليتها توضح الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة خلال محاولتها التوقف عن استخدام التكنولوجيا الصينية من دون بدائل محلية واضحة".
"متطلبات محدودة"
وجاء في المذكرة التي كتبت في يناير الماضي لإدارة الرئيس جو بايدن، أن "اعتماد المنظومة الجوية ذاتية التشغيل (بلو درونز) سيُقلل قدرات الاستشعار لدى وزارة الداخلية بنسبة 95%"، في حين لفتت إلى أن "الطائرة مُصممة لتنفيذ مجموعة محددة من مهام وزارة الدفاع وأنها ستلبي نحو 20 % فقط من متطلبات وزارة الدفاع".
وحذّرت المذكرة من أن "متوسط سعر الطائرة المسيرة يبلغ 2100 دولار، ما يجعلها أعلى كلفة من الطائرات التي كانت الوزارة قادرة على شرائها سابقاً بمقدار يترواح بين 8 و14 ضعفاً".
وقال مسؤول حكومي في تصريحات للصحيفة، إن "إدارة بايدن، أجرت مراجعة لأسطولها من الطائرات المسيرة المدنية لتحديد مأمونيتها للطيران". ولم تعلق وزارة الداخلية الأميركية على الأمر.
وفي عام 2019، أوقفت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، كافة الطائرات المُسيرة التابعة لوزارة الدفاع، والبالغ عددها 810 طائرات، لأنها تحتوي على أجزاء مصنعة في الصين.
وكانت هذه الخطوة جزءاً من حملة، لتحديد تعرض الولايات المتحدة للتكنولوجيا الحساسة، بما في ذلك أجهزة الجيل الخامس التي تصنعها شركة "هواوي" الصينية، خوفاً من استخدام بكين هذه الأجهزة بغرض "التجسس".
ومنذ قرار ترمب، استُخدمت المُسيّرات لتنفيذ عمليات من شأنها مكافحة حرائق الغابات، إذ لم يتمكن مسؤولو الوزارات من شراء أي طائرة أو استخدام المُسيّرات لتنفيذ مهمات أخرى.
اقرأ أيضاً:
