من المتوقع أن يتبنى مجلس الوزراء الفرنسي، الاثنين، مشروع قانون يلزم العاملين في مجال الرعاية الصحية بتلقي لقاحات كورونا، ويمدد العمل بالشهادة الصحية، في مواجهة الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات.
ومن المزمع أن يعطي البرلمان الفرنسي قراره في المشروع المقترح، بنهاية الأسبوع الجاري.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال، الاثنين، على قناة "فرانس إنفو": "لدينا موجة رابعة من كورونا بدأت مع زيادة كبيرة في عدد الإصابات".
وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، الأحد، تسجيل أكثر من 12.5 ألف حالة في 24 ساعة، وهو أعلى مستوى ليوم أحد منذ منتصف مايو الماضي.
تلقيح واسع النطاق
وتدعم الغالبية العظمى من السكان التدابير القوية والتي تتطلب التطعيم الإلزامي لمقدمي الرعاية الصحية، وتقديم شهادة إثبات التطعيم الكامل، أو فحص إصابة سلبي حديث، أو الإصابة بكورونا لاستخدام القطارات أو دخول الحانات والمطاعم على وجه الخصوص.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير، لمحطة "فرانس 2" إن "الدعم للتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية هائل، والتحفظ الذي أظهره السكان قبل أشهر لدعم حملة التلقيح تراجع إلى حد كبير".
والهدف المشترك مع بلدان أوروبية أخرى تواجه الانتشار السريع للمتحورة الهندية "دلتا"، هو إعادة إطلاق التطعيم على نطاق واسع، وتجنب عودة إجراءات العزل أو حظر التجول عندما ينتعش الاقتصاد مجدداً.
ولم ينتظر الفرنسيون صدور القانون وتم إعطاء قرابة 880 ألف جرعة لقاح الجمعة الماضي وحده.
وتدرس لجنة في الجمعية الوطنية، النص، الثلاثاء والأربعاء، على أن يُدرس المقترح، الخميس، في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين لإقراره نهائياً بحلول نهاية الأسبوع، مع نهاية دورة يوليو الاستثنائية.
ويمكن للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ الاتفاق بسرعة على النص الذي يحظى بتأييد واسع إلى حد ما، باستثناء حزبي "فرنسا المتمردة" (يسار راديكالي) والتجمع الوطني (يميني).
وفي تفاصيل الإجراءات، يعتزم النواب من اليسار واليمين وكذلك الأغلبية الرئاسية السعي لتحقيق أفضل توازن بين حماية السكان وتقييد الحريات.
رافضين للقاح
وأعرب النواب المعارضون، الاثنين، عن رغبتهم في رفع مشروع القانون الذي يوسع الشهادة الصحية إلى المجلس الدستوري لأنه في نظرهم يخلق مجتمعاً "غير حر يقضي على الثقة" و"يسبب انقسامات".
وفي مواجهة هذه الإجراءات، ظهرت تعبئة أقوى من المتوقع للفئات المعارضة للقاحات في الأيام الأخيرة.
وأحصت وزارة الداخلية 136 تجمعاً، السبت، ضمت نحو 114 ألف شخص بينهم قرابة 18 ألفاً في باريس احتجاجاً على الشهادة الصحية و"الديكتاتورية" التي تمثلها للبعض.
وهي مواقف "محيرة" بحسب غابرييل أتال "لأنها تعطي الانطباع لدى من يتفوه بها وكأنهم يكتشفون بعد عام ونصف عام من ظهور الجائحة أن الفيروس يقضي على الحريات".
وأكد المتحدث أن الحكومة على العكس تحاول "التعدي بأقل قدر ممكن على حريات الفرنسيين" و"ترك أكبر عدد من الأماكن مفتوحة" مع حماية الأشخاص الذين يقصدونها بفضل التطعيم.
