اتسع نطاق تحقيق فرنسي مع منصة "إكس" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الجمعة، عندما قال مكتب المدعي العام في باريس إنه استعان بالشرطة للتحقيق في الاشتباه بـ"إساءة الشركة أو مسؤوليها التنفيذيين استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بطريق الاحتيال".
وتزيد هذه الخطوة من الضغوط على ماسك، الحليف السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي اتهم الحكومات الأوروبية بمهاجمة حرية التعبير، وعبّر عن دعمه لبعض الأحزاب المنتمية إلى تيار اليمين المتطرف في المنطقة.
ويمكن للشرطة الفرنسية إجراء عمليات تفتيش وتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة ماسك والمديرين التنفيذيين لـ"إكس"، أو استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم. وإذا لم يمتثلوا، يمكن للقاضي إصدار مذكرة اعتقال دولية.
وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان، إن الادعاء العام في باريس فتح تحقيقاً أولياً في يناير، بعد تلقي شكاوى من أحد المشرعين ومسؤول فرنسي كبير، بشأن ما يقولان إنه تدخل أجنبي من "إكس".
وفي التاسع من يوليو، وبعد النتائج الأولية التي قدمها باحثون ومؤسسات عامة فرنسية، طلب الادعاء العام من الشرطة التحقيق مع "إكس" "بصفته كياناً قانونياً، ومن خلال أشخاص بعينهم".
والجرائم هي "التدخل المنظم في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات"، و"الاستخراج المنظم للبيانات عن طريق الاحتيال من نظام المعالجة الآلية للبيانات".
وقد يعمّق أحدث تحقيق يجريه الادعاء العام في باريس مع شخصيات تكنولوجية نافذة الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية بخصوص نوع الخطاب المسموح به على الإنترنت.
