أزمة "التخطيط العمراني" تهز ميلانو.. 74 متهماً بينهم عمدة المدينة

منظر لموقع بناء القرية الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026 في ميلانو بإيطاليا. 7 نوفمبر 2024 - Reuters
منظر لموقع بناء القرية الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026 في ميلانو بإيطاليا. 7 نوفمبر 2024 - Reuters
روما -عرفان رشيد

تجتاح مدينة ميلانو، عاصمة المال والاقتصاد في إيطاليا، عاصفة قضائية كبيرة بعد إعلان النيابة العامة عن تحقيق واسع في شبهات فساد وتجاوزات في إدارة التخطيط العمراني.

يشمل التحقيق 74 شخصاً، منهم شخصيات بارزة في البلدية، ورجال أعمال معروفون، على رأسهم عمدة ميلانو بيبّي سالا، الذي أُعلِمَ بتقييد اسمه في سجل من سيخضعون إلى الاستجواب بتهم التزوير، والتحايل غير المشروع.

النيابة تعتبر أن الرعاية المؤسسية التي أقرّها سالا لمشروع بعنوان "العُقد والأبواب الحضرية ميلانو 2050"، استُخدمت كأداة للتحايل على القوانين، وتسهيل إطلاق خطة خفية لإعادة تطوير مناطق واسعة في أطراف المدينة.

أسماء بارزة في القضية

من بين المتهمين مفوّض إعادة التأهيل الحضري جانكارلو تانكريدي، الذي طالبت النيابة بوضعه تحت الإقامة الجبرية، ورئيس "لجنة المشهد الطبيعي" جوزيبي مارينوني، ونائبه أليساندرو سكاندورا، حيث طلب الادعاء حبسهما احتياطياً. كما طالت التحقيقات رجال أعمال بارزين عُثر في منزل أحدهم على 120 ألف يورو نقداً.

وشمل التحقيق أيضاً المعماري ستيفانو بُويري، مصمم مشروع "الغابة العمودية"، بتهمة الضغط على اللجنة البلدية للموافقة على مشروع "البرج النباتي".

تفاصيل التحقيق

وأشارت النيابة إلى وجود خطة موازية لإدارة الأراضي، وُضعت من قبل مارينوني، تعتمد على استخدام شراكات بين القطاعين العام والخاص تحت غطاء "المصلحة الاجتماعية"، بهدف الالتفاف على الإجراءات القانونية الخاصة بالمناقصات العامة.

وصادرت فرق التحقيق أجهزة حاسوب، وهواتف، ووثائق، في خطوة قد تكشف عن مزيد من الأسماء والمشاريع قيد التحقيق. ومن المتوقع أن ينظر قاضي التحقيق ماتّيا فيورنتيني في 6 طلبات لتدابير احترازية بعد جلسات الاستجواب المقررة في 23 يوليو الجاري.

الموقف الرسمي

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعربت في حديث للقناة الأولى في التلفزيون الرسمي عن قناعتها بأنه "ينبغي أن يسلك القضاء مساره، لكنني لا أرى أن إشعار التحقيق يعني ضرورة الاستقالة تلقائياً. القرار يعود إلى العمدة (بيپي سالا) وإلى اقتداره على إدارة الوضع، ولن أُغيّر موقفي بسبب صفة انتماء من تمسّهم هذه القضية أو تلك".

وتمس هذه القضية سمعة مدينة ميلانو كعاصمة اقتصادية حديثة في وقت تواجه فيه إدارتها تهمة خدمة مصالح نخبوية على حساب المصلحة العامة، وتطرح تساؤلات حول شفافية الإدارات المحلية وعلاقتها بمصالح شركات القطاع الخاص.

وتأتي الأزمة الحالية كـ"صاعقة في سماءٍ صافية"، قبل شهور قليلة من جولة انتخابات بلدية مهمة للغاية، ستُجرى في أكتوبر المقبل، وتخص تحديد رئاسات 6 أقاليم، منها توسكاني (فلورنسا)، وكانپانيا (نابولي)،  والتي قد يتسبّب موقف بعض أحزاب المعارضة لحكومة جورجيا ميلوني من هذا الملف إلى تفتيت جبهة المعارضة، التي سبق لها وأن حققت بتوحّدها انتصارات انتخابية لرئاسة إقليم سردينيا، ولمنصب عمدة مدينة جنوة.

تصنيفات

قصص قد تهمك