أبدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تفهمها لإمكانية توجه مصر لترحيل طروحات مرتقبة لشركات حكومية إلى 2026، وعبرت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب.
وقالت جورجييفا بمقابلة مع "الشرق" أجرتها الإعلامية نور عماشة في الكويت على هامش الاجتماع السنوي المشترك بين وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة الصندوق: "طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا".
وأضافت: "من حيث المبدأ، هناك اعتراف بأن مستقبل الاقتصاد يتطلب مشاركة أقوى من القطاع الخاص"، موضحةً: "نحن لا نركز على الأهداف السطحية أو الشكلية. نحن ملتزمون باتجاه المسار، وهذا المسار يعني المزيد من ريادة الأعمال، والمزيد من الوظائف الأفضل، ومستوى معيشة أعلى".
وتزامناً مع نشر "الشرق" للمقابلة، أكّد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أن "طروحات الشركات الحكومية قرار وطني، وكدولة نقوم بالتأجيل عندما تكون الظروف غير مواتية"، مشدّداً على أن "برنامج الإصلاح مصري 100%".
وسبق المؤتمر الصحافي، إعلان مدبولي في بيان أنه وجّه بإسراع الخطى من أجل الانتهاء من عدد من المشروعات المتفق على طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
خطة مصر كانت تشمل طرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح أياً من تلك الشركات حتى الآن مكتفية بطرح حصة من المصرف المتحد نهاية 2024، وسط مخاوف من تأثير اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية على جدوى تنفيذ الطروحات الأولية.
وفي مطلع أبريل الماضي، تعاقد "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، و"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" للقوات المسلحة، مع بنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال"، لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
ولم تعلن القاهرة حتى الآن عن أحدث نسخة من برنامج طرح الشركات الحكومية على القطاع الخاص، بعد إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب.
اتفاق على مستوى الخبراء
وعلى صعيد المفاوضات، وفق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد مع مصر، أفادت جورجييفا أن التفاعل مع المسؤولين المصريين "قوي، ونعتزم الاستفادة من اجتماعاتنا السنوية (في واشنطن من 13 إلى 18 أكتوبر) بشكل مثمر حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب".
مديرة الصندوق أبدت نظرة إيجابية حيال أداء الاقتصاد المصري، منوّهةً بأن "هناك أجزاء من البرنامج في مصر تسير بشكل جيد للغاية. التضخم انخفض إلى 12%، والنمو متوقع بنسبة 4.4%. كما أن الدعم الموجه للفئات المستضعفة مُصمم بشكل جيد ويُنفّذ بقوة".
واعتبرت جورجييفا: "الديناميكيات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة، بشكل عام، تمضي قدماً.. وما زلنا نجري مناقشات حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد".
لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا
