تضغط المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة النظر في الرسوم الجديدة المفروضة على توظيف العمالة الماهرة من الخارج، إذ تعتمد العديد من هذه المستشفيات على المهنيين الطبيين الأجانب لسد النقص في الكوادر الطبية، والذي تعاني منه منذ سنوات.
لكن الرسوم الجديدة لـ"تأشيرة العمالة الماهرة H-1B"، والبالغ 100 ألف دولار، يجعل الأمر شبه مستحيل، لا سيما بالنسبة للمستشفيات المتوسطة أو الصغيرة، التي تقول إنها غير قادرة على تحمل هذا العبء المالي في ظل النقص المستمر في العاملين في القطاع الصحي، بحسب ما أفادت شبكة CBS NEWS.
وقالت جيمي وايت، كبيرة الممرضين في مستشفى "فريدريك هيلث" بولاية ماريلاند: "نحن بحاجة إلى الاستقرار"، مضيفة: "لدينا رغبة مستمرة منذ ثلاث سنوات في توظيف نحو 100 ممرض".
ولجأ مستشفى "فريدريك هيلث"، شأنه شأن مستشفيات أخرى في أنحاء البلاد، إلى استقدام ممرضين من الخارج لتغطية العجز، وكان يخطط لرعاية نحو 45 ممرضاً بتأشيرات H-1B، غير أن هذه الخطط باتت معلّقة الآن، بعد فرض الرسم الجديد.
وأضافت وايت: "لا يمكننا تحمّل هذا المبلغ حتى لشخص واحد".
وكانت إدارة ترمب قد أعلنت عن هذا التغيير في السياسة سبتمبر الماضي، وقال ترمب إن الهدف منه هو تشجيع توظيف العمال الأميركيين.
وأوضحت الإدارة لاحقاً أن الرسم ينطبق فقط على المتقدمين الجدد المقيمين خارج الولايات المتحدة، وليس على أولئك الموجودين بالفعل داخل البلاد.
"إصلاح ضروري"
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن هذه الخطوة "إصلاح ضروري"، مضيفة في بيان: "الرئيس ترمب وعد بوضع العمال الأميركيين في المقام الأول، وهذه الخطوة المنطقية تحقق ذلك من خلال ردع الشركات عن التحايل على النظام وخفض أجور الأميركيين".
وتأمل المستشفيات، ومن بينها "فريدريك هيلث"، في الحصول على إعفاء خاص للعاملين في المجال الطبي، نظراً للنقص الوطني المستمر في هذه الفئة.
وقالت وايت: "أعلم أن هناك قلقاً كبيراً بشأن جلب أشخاص إلى الولايات المتحدة خوفاً من أن يأخذوا وظائف الأميركيين، لكننا نعاني فعلاً من نقص في فرق العمل السريرية والعمالة الماهرة".
وكانت جمعية المستشفيات الأميركية قد وجهت رسالة إلى إدارة ترمب في أواخر سبتمبر، تطالب فيها بإعفاء العاملين في القطاع الصحي من الرسوم الجديدة، مشيرة إلى أن المجتمعات الريفية والمناطق المحرومة ستكون الأكثر تضرراً.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم: "نظراً للتحديات المالية ونقص الكوادر التي تواجهها مستشفياتنا حالياً، فإن الرسوم الإضافية المحددة في إعلان 19 سبتمبر قد تمنع الكثير منها من الاستمرار في استقدام العاملين الصحيين الأساسيين، وقد تجبرها على تقليص الخدمات التي تقدمها".
وأشار القرار التنفيذي الصادر عن إدارة ترمب إلى أن المنظمات يمكنها التقدم بطلبات للحصول على إعفاءات.
