ألغت شركات الطيران الأميركية ما يقارب 1200 رحلة، الثلاثاء، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الرحلات الملغاة ألف رحلة منذ أن فرضت الحكومة تخفيضات إلزامية في العديد الرحلات الجوية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة.
وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية، الأسبوع الماضي، تعليمات لشركات الطيران بتخفيض 4% من الرحلات الجوية اليومية بداية من الجمعة 7 نوفمبر، في 40 مطاراً رئيسياً، وذلك بسبب مشكلات في مراقبة الحركة الجوية، حيث ارتفعت نسبة التخفيضات في الرحلات الجوية إلى 6%، الثلاثاء.
ومن المقرر أن تصل نسبة التخفيضات في الرحلات الجوية إلى 8% الخميس، و10% الجمعة الموافق 14 نوفمبر.
وتجري شركات الطيران وإدارة الطيران الاتحادية مناقشات بشأن موعد وكيفية إجراء التخفيضات وإلغائها في نهاية المطاف مع اقتراب الإغلاق الحكومي الذي استمر 42 يوماً، وهي مدة قياسية.
وقالت مصادر إن هناك عدداً من الخيارات المختلفة التي تجري مناقشتها بشأن كيفية قيام إدارة الطيران الاتحادية بإنهاء تخفيضات الرحلات الجوية أو تقليصها.
وصوّت مجلس الشيوخ، الاثنين، بالموافقة على تشريع لإنهاء الإغلاق وتمويل الحكومة حتى 30 يناير، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب الأربعاء.
الإغلاق يلتهم وظائف الأميركيين
أدت الإجراءات إلى إلغاء وتأخير عشرات الآلاف من الرحلات الجوية منذ مطلع أكتوبر عندما بدأ الإغلاق. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تأخر 1.2 مليون مسافر أو ألغيت رحلاتهم بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية.
وقامت شركات الطيران بتأخير أكثر من 1300 رحلة، الثلاثاء، بعد إلغاء 2900 رحلة، الاثنين، وتأخير 9600 رحلة، وفقاً لموقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية.
وقال مسؤولون في شركات الطيران إن النقص في عدد موظفي مراقبة الحركة الجوية تحسن بشكل كبير، الثلاثاء، بعد نقص واسع، الاثنين. وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية أنه لم يتم الإبلاغ سوى عن مشكلة واحدة فقط متعلقة بعدد الموظفين، الثلاثاء.
وكان الرئيس دونالد ترمب هدد، الاثنين، بخصم أجر أي مراقب لا يعود إلى العمل، مشيراً إلى أنه سيرحب باستقالات الموظفين الذين لا يجتهدون في الحضور إلى العمل، وفق تعبيره.
وأجبر الإغلاق، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، نحو 13 ألف مراقب حركة جوية، و50 ألف موظف من إدارة أمن النقل، على العمل بدون أجر.
وينقص إدارة الطيران الاتحادية نحو 3500 مراقب حركة جوية عن مستويات التوظيف المستهدفة. وكان عدد منهم يعمل ساعات عمل إضافية إلزامية وأسابيع من 6 أيام حتى قبل الإغلاق.
مجلس الشيوخ يبدأ أولى خطوات إنهاء الإغلاق
وكان مجلس الشيوخ الأميركي اتخذ أول خطوة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما صوّت 8 أعضاء ديمقراطيين مع الجمهوريين لتجاوز عرقلة الحزب الديمقراطي، بهدف تمرير مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة.
وحصل الإجراء على 60 صوتاً مقابل 40، وهو الحد الأدنى اللازم لكسر "قاعدة التعطيل" التشريعية، من أجل المضي قدماً في مشروع الإنفاق الذي أقره مجلس النواب سابقاً، على أن يناقشه مجلس الشيوخ لاحقاً مع تعديله.
وينص المشروع على تمويل الحكومة حتى 30 يناير، إضافة إلى إدراج حزمة من ثلاثة قوانين تمويل سنوية كاملة.
وإذا أقرّ مجلس الشيوخ الصيغة المعدّلة، فسيتعين على مجلس النواب الموافقة عليها وإرسالها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيعها، وهي عملية قد تستغرق بضعة أيام.
وينص المشروع على التصويت لاحقاً، في ديسمبر، على تمديد الإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي لمدة عام، وهو تعهّد يشكّك الديمقراطيون في جدواه داخل الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ورغم ذلك، يشمل المشروع بنوداً تُلغي عمليات فصل الموظفين التي حدثت خلال الإغلاق، وتضمن صرف مستحقات المتأخرات لهم، وهو ما اعتبره بعض الديمقراطيين مكسباً كافياً لدعم المشروع.
ومع ذلك، يبقى الانقسام الديمقراطي واضحاً، فزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر صوّت ضد المشروع، فيما هاجم الديمقراطيون التنازل عن ملف التأمين الصحي، الذي جعلوه محور معركة الإغلاق.
