تظاهر الآلاف، السبت، في باريس ومدن فرنسية عدة رفضاً للشهادة الصحية التي فرضتها الحكومة، عبر مسيرات على وقع هتافات "حرية" و"مقاومة"، وفق مراسلي "فرانس برس".
ويواظب الآلاف من مختلف التوجهات على التظاهر منذ يوليو الماضي، سواء كانوا من "السترات الصفراء" أو مناهضين للتلقيح، أو ممن يؤيدون نظريات المؤامرة أو مجرد معارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالرغم من أن هذه الحركة شهدت تراجعاً واضحاً في الأسبوعين الأخيرين.
وباتت الشهادة شرطاً في الحانات والمطاعم ووسائل النقل الطويلة، وحتى في المستشفيات، ويمكن تمديد طلب إبرازها إلى ما بعد 15 نوفمبر، وهو الموعد الذي نص عليه القانون، في حال استمرت موجات كورونا، وفقاً لما أشار إليه وزير الصحة أوليفييه فيران.
ومنذ 16 أغسطس الجاري، باتت الشهادة الصحية معمولاً بها في العديد من المراكز التجارية، وبدءاً من الاثنين، ستكون إلزامية بالنسبة إلى الموظفين العاملين في أماكن يطلب فيها أيضاً من الزبائن إبرازها، والموظفون الرافضون قد تعلق عقود عملهم.
وقالت نانسي بيشتيل التي تعمل في مستشفى متخصص في تولوز جنوب غرب، ويشملها التلقيح الإلزامي: "سبق أن استدعتني الإدارة، وأجهل ماذا سأفعل لأنني أرفض اللقاح من جهة، ولكنني قد أخسر عملي من جهة أخرى، إن وضعنا في حال مماثلة، فخ لا يمكن احتماله".
وتفيد آخر أرقام وزارة الصحة بأن أكثر من 48 مليون فرنسي، أي 71% من السكان، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، فيما بات 42,7 مليون محصنين بالكامل.
كما سجلت وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات الفرنسية، السبت، لأول مرة منذ 9 أيام انخفاض مرضى كورونا بواقع 11 مريضاً ليصبح الإجمالي 2259 مريضاً.
ومنذ 21 يوليو الماضي، استمر عدد مرضى الرعاية الفائقة في الارتفاع باستثناء انخفاض طفيف في 19 أغسطس الجاري. وقالت الحكومة الفرنسية إن هذه الفترة من ارتفاع أعداد المرضى بتلك الوحدات تزامنت مع الموجة الرابعة من إصابات كورونا.
