الأردن.. توصيات "هيئة الإعلام" تثير مخاوف بشأن "حرية الصحافة"

طالب صحفيون أردنيون، بسحب توصيات هيئة الإعلام إلى رئاسة الوزراء في الأردن، برفع رسوم تجديد تراخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية من 50 ديناراً إلى 500 دينار (من 70 إلى 700 دولار)، وأعربوا عن مخاوفهم من "التضييق على حرية الإعلام والتدخل في محتوى المواقع".

وقال مدير عام هيئة الإعلام في تصريحات لـ"الشرق"، الأحد، إن "هدف التعديلات الانتقال من مواقع إخبارية بسيطة إلى مؤسسات إعلامية حقيقية، دون التدخل بالمحتوى".

وأعادت هيئة الإعلام في التوصيات المقترحة والتي قدمتها إلى ديوان التشريع برئاسة الحكومة، تعريف البث عبر الإنترنت ليشمل "إرسال البرامج والأعمال الإذاعية والتلفزيونية بواسطة التقنيات المختلفة بحيث تُمكِّن الجمهور من استقبالها عبر بروتوكولات الإنترنت".

ووفقاً لدراسة مسحية أجرتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الأردن، فإنه يوجود 41 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لشروط الترخيص من أصل 130 موقعاً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة.

"السيطرة على الإعلام"

وتباينت ردود فعل الصحفيين وأصحاب المواقع الإلكترونية بشأن التعديلات المقترحة، إذ اعتبر ناشر موقع "رؤيا نيوز" محمود الدباس لـ"الشرق"، أن "التعديلات خطوة من خطوات التضييق على الحريات الصحفية"، معتبراً أن "مبدأ الترخيص لموقع إخباري، يأتي في إطار السيطرة على الإعلام والحد من الحريات الصحفية في الأردن".

وشدد ناشر موقع "عمون" الإخباري" سمير الحياري، على ضرورة عدم انعكاس التعديلات على الحريات الصحفية أو التدخل في صلب عمل المواقع الإخبارية، لكنه طالب في الوقت نفسه الحكومة بـ"الحد من عمل بعض المواقع الإخبارية التي لا تؤدي دورها بمهنية عالية وفق القوانين والتشريعات".

"حق الحكومة"

واستنكر رئيس تحرير موقع "جو 24" باسل العكور، التعديلات التي أوصت بها الهيئة، واعتبرها "تحد من عمل المواقع الإخبارية وجعلها تسير بمسار بث الخبر مرفقاً بصورة إخبارية دون اللجوء إلى القيمة المضافة من نشر فيديوهات ومقاطع صوتية والبث المرئي".

وقال العكور لـ"الشرق"، "وكأن هيئة الإعلام لا ترغب في إعلام مستقل، وتريد من المواقع الإخبارية عدم مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخبر للقارئ"، مطالباً بسحب التعديلات وإجراء حوار مع أصحاب المواقع الإخبارية.

من جانبه، اعتبر الصحفي في وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ماهر الشريدة، أنه "من حق الحكومة ممثلة في الجهات المعنية التدخل لتنظيم العمل الإعلامي لمعالجة المشكلات والقضايا العالقة في الوسط الصحفي والإعلامي التي تتمثل في دخول أشخاص إلى مجال العمل الإعلامي وإنشاء مواقع إخبارية إلكترونية بهدف النشاط الاجتماعي، والتسويق الشخصي، لأشخاص بعينهم دون العمل على أساس أخلاقيات ومبادئ العمل الصحفي".

"حماية المواقع الإخبارية" 

في المقابل، أكد مدير عام هيئة الإعلام الأردنية طارق أبو الراغب، في تصريحاته لـ"الشرق"، أن الهيئة لن تتدخل في محتوى المواقع الإخبارية، موضحاً أنها معنية برفع حرية الإعلام وحق الحصول على المعلومة، واصفاً التعديلات بأنها "تهدف إلى تنظيم العمل الصحفي والإعلامي في الأردن".

ودافع "أبو الراغب" عن توصية رفع رسوم تراخيص المواقع الإخبارية، مشدداً على أنها "جاءت لحماية المواقع الإخبارية من المتعدين عليها، حيث أصبحنا نشهد شركات إنتاج فني تعمل في المجال الإخباري".

وأضاف: "الغاية من التعديلات هي الانتقال من مواقع إخبارية بسيطة إلى مؤسسات إعلامية حقيقية ذات محتوى هادف دون التدخل بمحتوى تلك المواقع".

وتابع أبوالراغب، "البعض يرى أن التعديلات أصبحت أمراً واقعاً، لكننا الآن في مرحلة دراسة التوصيات، ولن نقرها إلا بعد استطلاع الآراء والمقترحات من الجهات ذات العلاقة".