بينما تتحضر المملكة المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي نوفمبر المقبل، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، تنتقص بعض اتجاهات الحكومة البريطانية من مصداقية البلد المُضيف تجاه هدف الحياد الكربوني والحد من الانبعاثات الكربونية.
ويعد عزم الحكومة تطوير العمل في حقل كامبو للنفط الذي يشكل مصدراً للتلوث الكربوني، السبب الرئيس لهذه الانتقاصات، وما ترتب عليها من انتقادات؛ فماذا نعرف عن هذا الحقل؟
يرجع تاريخ اكتشاف حقل كامبو للنفط، الذي تواجه خطط التنقيب فيه انتقاداً محلياً وعالمياً، إلى عام 2001، بواسطة مؤسسة هس الأميركية.
ووفقاً لمنصة أوف-شور تكنولوجي، وهي قاعدة بيانات إلكترونية تهتم بصناعة النفط والغاز البحرية العالمية، فإن حقل كامبو يقع قرب جزر شتلاند قبالة ساحل المملكة المتحدة على بعد نحو 125 كيلومتراً تجاه الشمال الغربي.
ويعتبر الحقل من أعمق الحقول التي جرى اكتشافها في شمال أوروبا، إذ يقع على عمق 1100 متر من المياه، ويعد ملكية مشتركة بين الشركة المشغلة للحقل سيكار بوينت إينرجي (تمتلك 70%)، وشركة شل بالمملكة المتحدة (تمتلك 30%).
غير أن موقع العمل في كامبو، وفقاً لـ "بلومبرغ"، قد شهد تعليقاً مؤقتاً من قبل الشركة المشغّلة حتى عام 2022، على خلفية جدل كبير حول مدى تماشي عمليات استخراج احتياطي الحقل المقدرة بـ 170 مليون برميل من النفط مع سياسة الحكومة للوصول الحياد الكربوني بحلول 2050.
نقطة فحص
ووفقاً لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، كانت حكومة المملكة المتحدة في مارس الماضي قد وصلت أخيراً لاتفاق مع قطاع مُصنعي النفط والغاز الطبيعي، يشمل حزمة إجراءات من شأنها تخفيض الانبعاثات من استخراج النفط والغاز بمقدار 15 مليون طن بحلول عام 2030، لكنه مع ذلك لا يلغي إمكانية منح الحكومة لتراخيص جديدة للنفط والغاز.
ويستبدل الاتفاق إلغاء التراخيص بـ"نقطة فحص التوافق مع المناخ"، لضمان أن أي تراخيص مستقبلية ممنوحة ستكون متوافقة مع الأهداف المناخية بما فيها الوصول لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وكان قد صرح متحدث باسم الحكومة لصحيفة "ذي جارديان"، في يوليو الماضي، بأن الترخيص لحقل كامبو لا يُشكل التفافاً على نقطة فحص التوافق مع المناخ، والتي تستهدف حقول النفط والغاز المستقبلية، فيما جرى استكشاف حقل كامبو عام 2001.
أما الوزيرة الأولى لإسكتلندا، نيكولا ستورجين، فقد راسلت مؤخراً رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون مُطالبةً إياه بإعادة تقييم وضع بعض التراخيص القديمة، لا سيما في ضوء الطوارئ المناخية الأخيرة، وفقاً لشبكة "بي بي سي".
بدوره، ترك جونسون الباب مفتوحاً في زيارة أخيرة لإسكتلندا؛ إذ صرح بأنه لا ينبغي تمزيق العقود التي جرى توقيعها بالفعل، لكن ذلك لا ينفي إلحاح الاعتماد بأسرع ما يمكن على مصادر الطاقة المتجددة.
رياء بيئي
وتُعد الناشطة البيئية، جريتا تونبرج، آخر المنضمين لقائمة طويلة من المنتقدين لتطوير العمل في حقل كامبو، بوصفه رياءً بيئياً، وذلك في ضوء استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السادس والعشرين، وتعهدات المملكة المناخية.
ونددت المراهقة السويدية، في حوار لها مؤخراً مع شبكة "بي بي سي إسكتلندا"، بالاتجاه لتطوير العمل في كامبو قائلة "أعتقد أنه ربما يلخص الوضع برمته حقيقة أن البلدان التي تستضيف بالفعل قمة التغير المناخي، تخطط لتوسيع البنية التحتية للوقود الأحفوري، ولفتح حقول نفط جديدة بالفعل".
وتنضم إلى جريتا عدد من المنظمات المناخية العالمية مثل منظمة السلام الأخضر، وشبكة أصدقاء الأرض، ومؤسسة "كلاينت إيرث" البيئية القانونية، التي ساعدت في جمع 70 ألف توقيع على عريضة احتجاج إلكترونية في صورة خطابات مفتوحة لوقف كامبو، فضلاً عن أصوات عشرات المنظمات المناخية المحلية بالمملكة المتحدة.
