قالت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا، إن الشركات التي تدير منصات التواصل الاجتماعي حظرت مجتمعة نحو 5 ملايين حساب لمراهقين في البلاد، بعد شهر واحد فقط من بدء سريان أول حظر من نوعه عالمياً على من هم دون سن 16 عاماً، وهو ما يعكس التأثير السريع والواسع للإجراء.
وذكرت الهيئة المعنية بالسلامة الإلكترونية على الإنترنت في أستراليا، أن المنصات أزالت حتى الآن نحو 4.7 مليون حساب لمراهقين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، امتثالاً لقانون دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر.
وأكدت بعض المنصات أنها ستبدأ في إزالة الحسابات التي تنطبق عليها شروط الحظر، خلال الأسابيع التي تسبق الموعد النهائي.
وتُمثّل هذه الأرقام أول بيانات حكومية بشأن الامتثال، وتشير إلى أن المنصات تتخذ خطوات مهمة للالتزام بالقانون، الذي قد يعرّضها لغرامة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أميركي) في حال عدم الامتثال، من دون أن يحمّل الأطفال أو ذويهم أي مسؤولية.
وأنهي هذا الإجراء عاماً كاملاً من التكهنات بما إذا كان بإمكان أي دولة منع الأطفال من استخدام التكنولوجيا التي صارت جزءاً من الحياة العصرية.
أول دولة تحظر الأطفال من منصات التواصل الاجتماعي
وتجاوز هذا العدد التقديرات التي أوردتها تقارير قبل صدور القانون استناداً إلى بيانات السكان. وقالت ميتا في وقت سابق إنها أزالت نحو 550 ألف حساب لقاصرين من إنستجرام وفيسبوك وثريدز.
وفي ديسمبر، أصبحت أستراليا أول دولة تحظر دخول الأطفال دون سن 16 عاماً على منصات التواصل الاجتماعي، وتحجب منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام وفيسبوك.
ويشمل الحظر 10 منصات مبدئياً، لكن الحكومة الأسترالية قالت إن القائمة ستتغير مع ظهور منتجات جديدة وتحول المستخدمين القصَّر إلى بدائل.
وسبق أن قالت كل المنصات العشر، باستثناء "إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إنها ستلتزم باستخدام الاستدلال العمري الذي يخمن عمر المستخدم من نشاطه على الإنترنت، أو عن طريق تقدير العمر الذي يعتمد عادة على صورة شخصية. وربما تتحقق المنصات أيضاً من وثائق الهوية التي تم تحميلها أو تفاصيل الحساب المصرفي المرتبط بالصفحات.
وبالنسبة لشركات منصات التواصل الاجتماعي، يُمثّل تطبيق القانون حقبة جديدة من الركود الهيكلي، بعدما أظهرت دراسات ثبات أعداد المستخدمين وتقلص الوقت الذي يقضونه على المنصات.
