بدأت الصين بفحص هيئات للتنظيم المالي في البلاد وأبرز المصارف التي تديرها الدولة، وشركات تأمين ومؤسسات تدير ديوناً متعثرة، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، من أجل استئصال الفساد من نظامها المالي البالغ 54 تريليون دولار، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وسيبدأ فريق بقيادة "اللجنة المركزية لفحص الانضباط" تدقيقاً يستمر شهرين في مكافحة الكسب غير المشروع، في "اللجنة الصينية لتنظيم المصارف والتأمين"، ويقبل تقارير شكاوى من مبلّغين عن مخالفات، حتى 15 ديسمبر المقبل. وقال رئيس اللجنة، غوه شو تشينغ، إن هذه الخطوة تعكس تركيز الحزب الشيوعي الحاكم على التنظيم المالي، وأبلغ موظفيه أن التعاون مع المفتشين سيكون على رأس أولوياتهم في الوقت الحالي.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن اللجنة هي بين 25 منظمة مالية تخضع للتدقيق في الجولة الثامنة من عمليات فحص يجريها الحزب الشيوعي، منذ عام 2017. وطالت الجولات السابقة وكالات حكومية مركزية ومحلية وشركات مملوكة للدولة، وكانت الجولة الأخيرة تشمل كيانات، بما في ذلك المصرف المركزي الصيني، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وبورصتا شانغهاي وشنزن، وأبرز المصارف المملوكة للدولة، إضافة إلى مؤسسات تدير الديون المتعثرة، بما في ذلك شركة "تشاينا هوارونغ" لإدارة الأصول.
فساد مديرين تنفيذيين
الوكالة اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس موقفاً متشدداً للحزب بشكل متزايد، بشأن الفساد المتفشي بين الكوادر والمديرين التنفيذيين في الشركات. ولفتت إلى معاقبة أكثر من 1.5 مليون مسؤول حكومي في الحملة التي بدأت قبل سنوات، وشملت أخيراً إعدام لاي شياومين، الرئيس السابق لـ "تشاينا هوارونغ"، وإصدار حكم بالسجن المؤبد على هو هوايبانغ، الرئيس السابق لأبرز مصرف في البلاد.
وقال جون رونغ يب، وهو محلل استراتيجي للسوق في مؤسسة "آي جي آسيا" المالية: "قد يؤدي التحرّك الأخير بشأن الشركات المالية إلى عدم يقين بشأن احتمال فرض إجراءات عقابية، مثل غرامات أو مزيد من التنظيم في نشاطات الإقراض، وكلاهما قد يتيحان نظرة ضبابية للشركات المالية على المدى القريب".
ويأتي ذلك أيضاً في وقت تتخذ فيه السلطات إجراءات صارمة بشأن قطاعات واسعة، بما في ذلك منصات التكنولوجيا المالية ومطوّرو العقارات، من أجل الحدّ من الأخطار المالية.
وأعرب مستثمرون عالميون عن قلق من "الهجوم التنظيمي" الذي تشنّه بكين واستهدف أبرز شركاتها للتكنولوجيا وقطاعات أخرى، إضافة إلى سعي الرئيس، شي جين بينج، إلى تحقيق ما سمّاه "رخاءً مشتركاً"، في إطار حملة لتضييق فجوة الثروة بين الصينيين.
الوعي السياسي لحزبيين
وسيركز المفتشون على التحقق من ثغرات في الوعي السياسي لدى قياديين حزبيين في المنظمات، ومشكلات تعرقل تنمية عالية الجودة للصناعة المالية، كما أوردت صحيفة "الشعب" الرسمية.
خلال عمليات التفتيش السابقة في السنوات الأخيرة، أرسلت بكين فرقاً إلى الهيئة المنظمة لقطاع التعليم والجامعات الكبرى، والحكومات المحلية، وهيئات الدعاية والفضاء الإلكتروني، وأبرز الشركات المملوكة للدولة وإدارات حكومية أخرى.
آخر تفتيش طال القطاع المالي أُجري أواخر عام 2015، عندما ركزت "اللجنة المركزية لفحص الانضباط" على 21 كياناً، ولكنه لم يشمل المؤسسات الأربع التي تدير القروض المتعثرة. وذكرت "بلومبرغ" أن عمليات التفتيش تؤدي غالباً إلى تصحيح انتهاكات، وتسفر أحياناً عن مزيد من التحقيقات في تعاملات مشبوهة ومسؤولين.
اقرأ أيضاً:
