كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، عن استقالة الرئيس التنفيذي المعيّن لمجموعة "إن إس أو جروب" الإسرائيلية التي طوّرت برنامج "بيجاسوس"، بسبب إدراج الشركة على اللائحة السوداء الأميركية.
وتم تعيين إسحاق بنبينيستي، وهو مدير عام مشارك في مجموعة "إن إس أو"، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، لكنه لم يتولَّ المنصب الجديد بعد، فيما رفضت الشركة التعليق على طلب "رويترز".
ومجموعة "إن إس أو جروب" هي شركة تكنولوجيا إسرائيلية معروفة ببرنامجها للتجسس "بيجاسوس" (Pegasus)، القادر على اختراق الهواتف الذكية، وهي تواجه اتهامات بأن برنامجها يستهدف هواتف صحافيين ونشطاء حقوقيين ومسؤولين حكوميين في دول عدة.
وفي 3 نوفمبر، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها أضافت المجموعة إلى لائحة الشركات المحظورة، "لأنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي".
وقالت الوزارة في بيان: "هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، واستهداف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم".
وكان تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية في يوليو الماضي، برئاسة مؤسسة "فوربيدن ستوريز" غير الربحية ومقرها باريس، أفاد بأن حكومات دول عدة استخدمت برنامج "بيجاسوس" لاختراق هواتف ما يصل إلى 50 ألف شخص، وهو أمر نفته معظم الحكومات التي ذكرها التقرير.
وقال التقرير إنه تم استخدام برنامج "بيجاسوس" لاختراق هواتف ذكية لزعماء وصحافيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان حول العالم، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ورفضت "إن إس أو" الاتهامات، وقالت في بيان، إن "تلك الادعاءات مليئة بافتراضات خاطئة ونظريات غير مؤكدة"، معتبرةً أن برنامج "بيجاسوس" مخصص للاستخدام فقط من قبل أجهزة الاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون، "بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة".
ويسمح برنامج "بيجاسوس" باستخراج الرسائل القصيرة والصور ورسائل البريد الإلكتروني، وتسجيل المكالمات، وتفعيل كاميرا وميكروفون الهاتف، من دون علم صاحب الهاتف، لكن الشركة تروّج له على أنه أداة تستخدمها الجهات القانونية والأمنية لتعقب العناصر الإجرامية والإرهابية ورصدها، لتسهيل الإيقاع بهم.
وأدّت التقارير عن استخدام منتجات شركة "إن إس أو" لأغراض تجسسية إلى "حدوث صدع في العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما أثار قلق الحكومة الإسرائيلية"، وفق ما قال مسؤولان إسرائيليان رفيعان لصحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء.
وقال المسؤولان الإسرائيليان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما، إن الحكومة الإسرائيلية تضغط على واشنطن من أجل رفع العقوبات عن المجموعة.
ويعني إدراج الشركات على القائمة السوداء، فرض قيود على بيع منتجات لها من نظيراتها في الولايات المتحدة، كما يعني منع وصول التقنيات الأميركية وأي صادرات ذات صلة إلى الشركة الإسرائيلية، ما يؤدي إلى فصلها عن مصدر حيوي للتكنولوجيا، وبالتالي يمكن أن يعيقها أيضاً عن ترتيبات العمل المستقبلية، ويتحدى قدرتها على العمل كشركة دولية.
