أصدر المجلس الوطني للعلماء في إندونيسا، أعلى هيئة إسلامية في البلاد، فتوى تحرّم تداول العملات الرقمية المشفرة، وأبرزها "بيتكوين"، مؤكداً أنه ينبغي عدم تداولها في البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم.
وليس للفتاوى بإندونيسيا أي تأثير قانوني في الدولة التي تضم 270 مليون شخص، ولكن إعلانها قد يدفع الكثير من المسلمين إلى تجنب العملات الرقمية المشفرة.
وبعد اجتماع الخميس، ربط المجلس بين العملات المشفرة والقمار، الذي تحرمه الشريعة الإسلامية.
وقال رئيس دائرة الفتاوى بالمجلس أسرورن نيام شوله لوكالة "فرانس برس"، إن "العملات الرقمية المشفرة كسلع أو أصول رقمية غير شرعية للتداول، لأنها تحتوي على عناصر من عدم اليقين والمراهنة والضرر" مؤكداً أنها "مثل رهان القمار".
وأوضح شوله، أن العملات الرقمية المشفرة ليست أصولاً ملموسة، ويمكن أن تنقلب قيمتها بشكل كبير، ما ينتهك الشريعة الإسلامية.
وكان وزير التجارة في إندونيسيا محمد لطفي أكد في يونيو الماضي، أن التبادلات بالعملات الرقمية المشفرة في البلاد وصلت إلى نحو 370 تريليون روبيه (26 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021.
ويأتي التحريم في وقت أعلن البنك المركزي في البلاد أنه ينظر في إمكان إصدار عملة رقمية خاصة به.
وكان مجلس العلماء في محافظة آتشيه الإندونيسية أصدر في 2019 فتوى تحظر لعبة الفيديو الشهيرة "بابجي"، باعتبار أن العنف الذي تنطوي عليه يسيء إلى قيم الإسلام.
