توصلت قرابة 200 دولة إلى اتفاقية جلاسجو للمناخ، السبت، بعد مفاوضات مكثفة على مدى أسبوعين، مع إعلان بريطانيا التي تستضيف المحادثات أن الاتفاق سيحافظ على استمرار الآمال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.
وتقرّ الاتفاقية بأن الالتزامات التي تعهدت بها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، ليست قريبة بما يكفي لمنع تجاوز ارتفاع حرارة الكوكب 1.5 درجة فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.
وفي محاولة لحل هذه المشكلة، تطلب الاتفاقية من الحكومات تعزيز تلك الأهداف بحلول نهاية العام المقبل، بدلاً من كل خمس سنوات كما كان مطلوباً في السابق.
ويقول العلماء إن تجاوز ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر، وكوارث من بينها الجفاف الشديد والعواصف العاتية وحرائق الغابات، بشكل يفوق هذه الظواهر التي يشهدها العالم بالفعل.
وقال أولوك شارما رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ: "أعتقد أنه يمكننا اليوم أن نقول بمصداقية إننا أبقينا معدل 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، لكن النبض ضعيف، ولن نعيش إلا إذا أنجزنا وعودنا".
الوقود الأحفوري
وتتضمن الاتفاقية لأول مرة لغة تطالب الدول بتقليل اعتمادها على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري، وهي خطوات تستهدف مصادر الطاقة التي يقول العلماء إنها الدافع الأساسي لتغير المناخ من صنع الإنسان.
وقبيل إقرار اتفاقية جلاسجو، طلبت الهند أن تدعو الاتفاقية الدول إلى "التخفيض التدريجي" بدلاً من "التخلص التدريجي" من الفحم.
وأثار هذا التغيير الطفيف للكلمة الكثير من القلق في القاعة العامة، لكن الوفود وافقت على طلب إنقاذ الاتفاقية، وفي غضون ذلك حافظت صياغة الاتفاقية بشأن "الدعم غير الفعال" على صيغة "التخلص التدريجي".
المدفوعات للدول الفقيرة
وحققت الاتفاقية بعض التقدم في مطالب الدول الفقيرة والمعرّضة للخطر، بأن الدول الغنية هي المسؤولة عن تمويل معظم الانبعاثات.
وتحث الاتفاقية الأطراف من الدول المتقدمة على "مضاعفة توفيرها الجماعي للتمويل المناخي بحلول عام 2025"؛ كما ذكرت، لأول مرة، ما يطلق عليه "الخسائر والأضرار" في قسم التغطية بالاتفاقية.
وتشير الخسائر والأضرار إلى التكاليف التي تواجهها بعض الدول بسبب تغير المناخ، وقد أرادت هذه الدول لسنوات أموالاً للمساعدة في التعامل معها، وبموجب الاتفاقية وافقت الدول المتقدمة بشكل أساسي على مواصلة المناقشات حول هذا الموضوع.
قواعد أسواق الكربون
وأنهى المفاوضون اتفاقية تضع قواعد لأسواق الكربون، ويحتمل أن تؤدي إلى إنفاق تريليونات الدولارات لحماية الغابات، وبناء مرافق للطاقة المتجددة، ومشاريع أخرى لمكافحة تغير المناخ.
ودفعت شركات وكذلك دول تمتلك غطاء واسعاً من الغابات، في جلاسجو، نحو التوصل إلى اتفاق قوي بشأن أسواق الكربون التي تقودها الحكومة، على أمل إضفاء الشرعية على أسواق التعويض الطوعية العالمية سريعة النمو.
وبموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ بعض الإجراءات لضمان عدم احتساب الائتمانات مرتين، في إطار أهداف الانبعاثات الوطنية، لكن التجارة الثنائية بين البلدان لن يتم فرض ضرائب عليها، للمساعدة في تمويل التكيف مع المناخ الذي كان مطلباً أساسياً للبلدان الأقل تقدماً.
اتفاقات جانبية
وفي السياق ذاته، تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات الجانبية البارزة. وقادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان، وعدت فيها نحو 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% من مستويات 2020 بحلول عام 2030.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين في العالم من حيث انبعاثات الكربون، بياناً مشتركاً "للتعاون في تدابير تغير المناخ"، وهو اتفاق طمأن المراقبين بأن نية بكين تسريع جهودها لمكافحة الاحتباس الحراري، بعد فترة هدوء طويلة.
وقدمت الشركات والمستثمرون عدداً كبيراً من التعهدات الطوعية التي من شأنها التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين والتخلص من الكربون في السفر الجوي، وحماية الغابات، وضمان استثمار أكثر استدامة.
