أقرت الحكومة اليابانية، الجمعة، حزمة تحفيز بتكلفة قياسية تبلغ 490 مليار دولار، لتعزيز تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم تشكيك محللين في فعالية هذه الخطوة، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الخطة التي تبلغ 56 تريليون ين "كافية لمنح شعور بالأمان، والأمل للشعب الياباني".
وسيشمل الإنفاق مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك دفعات نقدية للعائلات التي تضم أطفالاً تحت سن الثامنة عشرة، ويبلغ دخلها الحد الأدنى المنصوص عليه، إلى جانب زيادات لأجور الممرضين والعاملين في مجال الرعاية.
وتأتي خطط الإنفاق الكبيرة، بعدما انكمش اقتصاد اليابان أكثر من المتوقع بكثير في الربع الثاني من العام، في وقت كافح قادة البلاد لتجاوز أزمة تفشي الوباء عبر فرض قيود في طوكيو وغيرها.
ليست الحزمة الأولى
وضخّ كل من رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوجا، وشينزو آبي، 40 تريليون ين، و38 تريليون ين، على التوالي في الاقتصاد، عام 2020، رغم أن محللين ووسائل إعلام شككوا في مدى فعالية تدابير الإنفاق تلك.
وقال كيشيدا خلال محادثات بين الوزراء وائتلاف الأحزاب الحاكم: "تمكّنا من وضع تدابير اقتصادية ستطلق المجتمع الجديد بعد الوباء".
ولفت إلى أنه يتوقع ارتفاع مبلغ الإنفاق الحالي (56 تريليون ين) الذي يعادل 10% تقريباً من إجمالي الناتج الداخلي لليابان، إلى 79 تريليون ين تقريباً، بما يشمل عناصر أخرى مثل القروض من صناديق التمويل الخاصة.
وفاز كيشيدا في الانتخابات العامة، الشهر الماضي، بعدما تعهّد بوضع برنامج ضخم للإنفاق في أعقاب استقالة سوجا، لأسباب من بينها استجابة حكومته للأزمة الوبائية.
وفُرضت على الأعمال التجارية، وخصوصاً المطاعم والحانات، قيود متكررة مرتبطة بساعات العمل وبيع المشروبات الكحولية منذ بدء الوباء. وبقيت حدود اليابان مغلقة أمام السيّاح.
وأظهرت بيانات حكومية، هذا الأسبوع، أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 0.8% في الربع الذي انتهى في سبتمبر، وهو أداء أسوأ بكثير من توقعات الأسواق، فيما أثّر تفشي الفيروس بدرجة قياسية على الإنفاق، وعطّلت المشاكل المرتبطة بسلاسل الإمداد الأعمال التجارية.
لكن عدد الإصابات اليومية تراجع في الأشهر الأخيرة، فيما بات نحو ثلثي السكان ملقّحين بالكامل، بينما رُفعت معظم القيود على مستوى البلاد.
