تعهدت الصين بتشديد إجراءات تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار في القطاعات الناشئة، بما في ذلك خدمات الإنترنت عند الطلب، وتوسيع نطاق حملتها لكبح النفوذ المتزايد للشركات الخاصة، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المسؤولين إلى تكثيف حماية حقوق الملكية الفكرية من منظور "الاستراتيجية الوطنية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.
وقال "شي" إن المسؤولين يجب أن يكونوا على دراية بأوجه القصور في حماية الملكية الفكرية وأن يقوموا بتنفيذ إصلاحات جذرية في هذا القطاع.
وتعارض الصين بحزم سياسات الاحتكار والمنافسة غير العادلة وتعمل على تكثيف اللوائح التنظيمية في بعض القطاعات، مثل شركات المنصات، وفقاًَ لخطة دشنتها المكاتب العامة التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي ومجلس الدولة.
وبالنظر إلى استهدافه بحزمة من المبادئ التوجيهية التي ترمي إلى فرض "معايير عالية" على التمويل والأسواق الصينية، اختارت الوكالات ما يعرف بـ"اقتصاد العمل المؤقت" باعتباره أحد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الرقابة.
خارطة طريق
وتشتمل هذه الصناعة عادة على خدمات، مثل خدمة حجز سيارات الأجرة التي تقودها شركة "ديدي شوكينغ"، وتوصيل الطعام ومواد البقالة التي تقودها شركة "ميتوان"، أو خدمات الفنادق بنظام "إير بي إن بي" التي تقوم بها شركة "توجيا".
وأشارت الصين إلى عزمها الحد من النفوذ المتزايد لعمالقة التكنولوجيا في القطاع الخاص في الاقتصاد الذي يحتل المركز الثاني على مستوى العالم، وإلغاء الاكتتاب العام الأولي القياسي لشركة "أنت غروب"، ونشر قواعد جديدة قبل بدء تحقيق مكافحة الاحتكار في "مجموعة علي بابا القابضة المحدودة"، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية "شينخوا" في تعليق، الأحد، إن خطة العمل التي وضعتها الحكومة ونشرتها في عطلة نهاية الأسبوع تمثل خارطة طريق لتحقيق التكامل بين "سوق فعال وحكومة فاعلة" حيث تخطط الصين لاقتصادها لنصف العقد المقبل.
خطط وتوجيهات
وستعمل السلطات على تحسين القواعد لتحديد شركات المنصات الاحتكارية وتنظيم جمع بيانات المستهلكين واستخدامها وفقاً للخطة.
كما ستطرح الحكومة توجيهات لمساعدة الشركات الصينية على تلبية قواعد مكافحة الاحتكار في الخارج. وتشتمل النقاط الرئيسية الأخرى في خطة العمل على عدة محاور أبرزها تكثيف الرقابة على سوق رأس المال في الصين والتنفيذ الصارم لقواعد الشطب.
كما تتضمن التوجيهات الجديدة السماح لصناديق المعاشات وشركات التأمين بزيادة حصة الأسهم في محافظها الاستثمارية، وزيادة تقليص القيمة السلبية للاستثمارات الأجنبية.
وتستهدف التوجيهات المرتقبة دعم المؤسسات المالية القائمة على الملكية الخاصة والاستثمار الأجنبي لتكون بمثابة ضامن رئيسي للسندات غير المالية في السوق البنكي في الصين، وتعزيز مراقبة السلع ومخاطر سوق رأس المال، وصياغة خطط طوارئ للتعامل مع الصدمات الكبرى.
