قال خبراء أميركيون، الخميس، إن مركز الاستخبارات لقيادة الجهود ووقف تدخل الخصوم الأجانب، لا يزال بعيداً عن الافتتاح، رغم إقراره من قبل الكونجرس قبل عامين، إبان التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية.
وأوضح خبراء ومسؤولون استخباراتيون في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، أن "مركز التأثير الخبيث الأجنبي المقترح يعد فكرةً جيدةً"، إذ يرى هؤلاء أن واشنطن "تفتقر إلى استراتيجية متماسكة لمحاربة عمليات التأثير، مع عدم وجود تنسيق كافٍ بين وكالات الأمن القومي".
وقال ديفيد سالفو، نائب مدير التحالف من أجل تأمين الديمقراطية وزميل أول في صندوق "مارشال الألماني"، وهو مؤسسة أبحاث سياسة عامة غير حزبية أميركية، إنه "يوجد انقسام بين مجتمع الاستخبارات والكونجرس حول مهمة المركز وميزانيته وحجمه".
وتوقع ألا "يفتتح المركز في أي وقت قريب، رغم تواصل الجهود المنفصلة لمواجهة التدخل الخارجي"، مدللاً على ذلك بأن الشخص الذي تم تحديده في وقت سابق من العام الجاري كمدير محتمل، تم تعيينه في منصب آخر.
وأشار إلى أن بعض المشرعين "قلقون" بشأن زيادة توسيع مهمة مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي يعد في الأصل "هيئة تنسيق صغيرة لمعالجة إخفاقات تبادل المعلومات الاستخباراتية التي سبقت هجمات 11 سبتمبر عام 2001".
"أسئلة مشروعة"
من جانبه، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وورنر، إن هناك "أسئلة مشروعة حول الحجم الذي يجب أن تكون عليه مثل هذه المنظمة، وحتى حول المكان المناسب لها، مع الجهود الحكومية الحالية لمكافحة التدخل الأجنبي".
ولطالما حذر خبراء من أن ما تصفه الحكومة الأميركية بـ"النفوذ الخبيث" هو في الحقيقة "تهديد للأمن القومي"، إذ ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في جعل المعلومات المضللة "تكتيكاً قوياً للخصوم الذين يمكنهم الترويج للقصص ومقاطع الفيديو والصور الكاذبة أو المعدلة، وتضخيم الأكاذيب المتداولة بالفعل بين الأميركيين للترويج لمصالحهم الخاصة وخلق الفوضى".
وكانت الولايات المتحدة وسلطات غربية أخرى اتهمت روسيا بـ"نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا واللقاحات، وسرقة البيانات من خوادم الانتخابات المحلية، والترويج لقصص كاذبة تهدف إلى استغلال الانقسامات حول العرق والحقوق المدنية".
واتهمت وكالات الاستخبارات، روسيا بـ"استخدام عمليات التأثير للتدخل في الانتخابات الرئاسية في العامين 2016 و2020، لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب.
كما اتهمت الولايات المتحدة، الصين بـ"الترويج لنظريات خاطئة حول جائحة كورونا، ومحاولة التأثير على الشركات وجميع مستويات الحكومة"، في حين اتهمت إيران بـ"رعاية رسائل بريد إلكترونية هدفها ترهيب الناخبين ذوي الميول الديمقراطية لدعم ترمب".
مخاطر "التجسس"
من جانبها، قالت جيسيكا برانت، الخبيرة في التدخل الأجنبي والمعلومات المضللة في معهد "بروكينجز"، إن "المركز الجديد يمكنه تحذير الأميركيين من التدخل وتقديم معلومات أفضل لصانعي السياسة".
لكن هناك مخاطر في مجتمع الاستخبارات الذي يكثف مراقبته لما يراه ويقرؤه الأميركيون، إذ تم اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي بـ "التجسس" بشكل غير قانوني على الأميركيين، وهو ما يساهم في "زعزعة ثقة الأميركيين بمجتمع الاستخبارات".
ويشير المعارضون إلى أن للولايات المتحدة أيضاً تاريخ من التدخل السري في البلدان الأخرى، إذ ساعدت في الإطاحة بالحكومات التي يُنظر إليها على أنها "معادية لأميركا".
وكان الكونجرس أذن بإنشاء المركز في أواخر عام 2019، إذ وجه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بإنشائه.
وقال مسؤولون أميركيون عملوا في الشؤون الاستخباراتية في ذلك الوقت، إنهم "لم يعرفوا أي جهد من قبل ترمب لوقف المركز، لكن القادة في المكتب اختلفوا حول كيفية هيكلة المركز الجديد أو ما إذا كان يجب أن يكون افتراضياً".
وبعد أن تولى بايدن منصبه يناير الماضي، قدم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية "خطة لمركز صغير يضم بضع عشرات من الموظفين إلى لجنتي الاستخبارات والاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ، لكن حتى عندما طلب الكونجرس إنشاء المركز، فقد أعرب المشرعون الرئيسيون من كلا الحزبين عن مخاوفهم بشأن الخطة".
وفشل اقتراح لتمويل المركز هذا الصيف ومن غير المرجح أن يكتمل، وقد يتم تضمين المركز الآن، إذا تمت الموافقة على خطة إنفاق كاملة في أوائل عام 2022.
