عقد مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، الخميس، أول اجتماع له بكامل هيئته في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في إطار خطة الدولة ببدء الانتقال الفعلي إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.
ورحب مدبولي بأعضاء الحكومة في المقر الجديد، واصفاً اليوم بأنه "تاريخي"، معتبراً أن الاجتماع في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بـ"مثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم التحديات".
انتقال تدريجي
وقال مدبولي: "اجتماع اليوم بالمقر الجديد يأتي في إطار بدء الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة".
وشدد، بحسب بيان لمجلس الوزراء، على ضرورة أن تبدأ الأطقم المختصة في كل وزارة بتشغيل مباني الوزارات، وأن تكون لدى كل وزير خطة متكاملة للانتقال التدريجي، وأن يكون هناك وجود للوزراء في المباني الحكومية الجديدة بصورة تدريجية، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.
تغيير منظومة العمل الإداري
وأكد مدبولي أن "الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس انتقالاً جغرافياً فقط، لكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإداري للدولة، كما يأتي في إطار السعي لحوكمة المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات، جنباً إلى جنب مع تدريب العاملين بالقطاع الحكومي بما يتماشى مع هذه المنظومة الجديدة للعمل".
وأشار إلى أنه "منذ نحو 5 سنوات كانت المدينة مجرد حبر على ورق ومخططات فقط"، مؤكداً أن "ما تحقق إنجاز لمصر وللحكومة بكل وزاراتها وجهاتها وأجهزتها".
تنمية الصعيد
في سياق متصل أشاد مدبولي، بافتتاح عدد من المشروعات التنموية في الصعيد، وهو ما يؤكد أن "كل بقعة على أرض مصر تشهد جهوداً مضنية وعملاً جاداً من أجل تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة في مختلف المجالات، ورفع مستوى الخدمات لتوفير جودة حياة لائقة بالمواطن في كل ربوع الجمهورية"، لافتاً إلى افتتاح مشروعات أخرى في الصعيد، خلال الأسبوع المقبل.
وأشار مدبولي إلى اختيار القاهرة لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF 12) عام 2024، مشيداً بقرار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) باختيار مصر لعقد المنتدى للمرة الأولى في بلد إفريقي منذ انعقاده في نيروبي عام 2002.
واستعرض الاجتماع تقريراً بشأن الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، والإجراءات العالمية الخاصة بمواجهة المتحور "أوميكرون"، وإجراءات منح الجرعة الثانية لمن تخلف عنها.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة نحو 170 ألف فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع)، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان فيها عند اكتمال نموها إلى 6.5 مليون نسمة.
ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً منها 60 فداناً منشآت، والباقي مسطحات خضراء وطرق.
اقرأ أيضاً:
