أصدر البنك الدولي، الثلاثاء، تحذيراً من أن النمو العالمي سيتباطأ هذا العام، من دون أن يستبعد حصول سيناريو أسوأ بتأثير من متحور "أوميكرون"، محذراً في الوقت نفسه من "ندبة دائمة" يمكن أن يتسبب بها هذا الفيروس على صعيد التنمية.
وعدّل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022، بخفضه بمقدار 0,2 نقطة مئوية، ليتراجع إلى 4,1 بالمئة بعد بلوغه 5,5 بالمئة العام الماضي.
ووفق فرضيات مختلفة "يمكن أن تخفض الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أوميكرون من النمو العالمي هذه السنة بنسبة 0,2 إلى 0,7 نقطة مئوية"، وفق البنك، ما سيؤدي إلى تراجع النمو إلى 3,9 أو حتى 3,4 بالمئة.
وقال البنك في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، إنه إذا تحقق السيناريو الأسوأ "ستكون الصدمة محسوسة خصوصاً في الربع الأول من العام 2022، ثم يليها انتعاش ملحوظ في الربع الثاني".
"الندبة الدائمة"
من جهته، أعرب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال مؤتمر عبر الهاتف عن أسفه لأن "فيروس كورونا يواصل إحداث الأضرار، لا سيما بين سكان البلدان الفقيرة"، مشدداً على حدوث "انعكاس مقلق" في نتائج الحد من الفقر وتحسين التغذية والصحة.
وكذلك أبدى تخوفه من التأثير على التعليم، إذ "ارتفعت نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة قصة أساسية من 53 بالمئة إلى 70 بالمئة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".
وأضاف مالباس: "إنني قلق للغاية بشأن الندبة الدائمة" التي سيخلفها الوباء على صعيد التنمية.
من جانبه، قال رئيس قسم التوقعات في البنك الدولي أيهان كوس، إن "المتحور أوميكرون يظهر لنا مرة أخرى أن الوباء لا يزال بيننا".
تراجع النمو
وأشار إلى أن الموجة الوبائية الرابعة أدت في الوقت الحالي إلى فرض قيود أقل من الموجة الأولى العام 2020، "وإذا انحسرت الموجة قريباً، سيكون تأثيرها الاقتصادي طفيفاً إلى حد ما".
لكنه شدد على أنه "إذا استمر المتحور مع عدد إصابات مرتفع وضغط على النظم الصحية، فإن النمو سيكون أضعف".
ففي ظل سيناريو كهذا، سيشتد النقص في اليد العاملة، ما يزيد من اضطراب سلاسل التوريد العالمية ويفاقم التضخم. وفي حال تفاقم التضخم، يمكن أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة فجأة، ما سيزيد تكلفة الاقتراض للبلدان الناشئة التي تعاني بالفعل من مديونية قياسية.
وفي هذا السياق، من المرجح أن تتآكل ثقة الشركات والأسر ما سيؤدي إلى تباطؤ في الاستهلاك والتدفقات التجارية.
وبالنسبة لعام 2022، عدّل البنك الدولي بالفعل نمو حجم التجارة العالمية إلى 5,8 بالمئة (-0,5 نقطة) بعد انتعاش بلغ 9,5 بالمئة العام الماضي.
وأكد أيهان كوس، أن التطعيم يظل الأداة الأساسية لمكافحة الفيروس، لأن تهديد المتحورات الجديدة الأشد عدوى أو الأخطر سيستمر حتى يتم تطعيم جزء كبير من سكان العالم.
وذكر البنك الدولي أنه "من المتوقع أن تتجاوز نسبة السكان الذين تم تلقيحهم في العديد من الاقتصادات 70 بالمئة بحلول منتصف عام 2022، لكن احتمالات التقدم في التحصين تظل غير مؤكدة في عدد من البلدان" لا سيما الفقيرة منها.
وفي ظل معدل التطعيم الحالي "لن يحصل سوى ثلث السكان في البلدان منخفضة الدخل على جرعة واحدة من اللقاح بحلول نهاية عام 2023"، وفق تقرير البنك.
وأشارت المؤسسة إلى أن الولايات المتحدة والصين، القوتان الاقتصاديتان الرائدتان في العالم ومحركا النمو العالمي، معنيتان أيضاً بالتباطؤ والتهديد الذي يمثله أوميكرون.
وبناء على ذلك، خفّض البنك الدولي توقعات النمو الأميركي لعام 2022، لتصل إلى 3,7 بالمئة (-0,5 نقطة) بعد أن كانت 5,6 بالمئة العام 2021 (-1,2 نقطة)، ويقدر النمو الصيني الآن بـ5,1 بالمئة (-0,3 نقطة) في مقابل 8 بالمئة (-0,5 نقطة) العام 2021.
وأشار البنك الدولي إلى أن "احتمال حدوث تباطؤ ملحوظ وطويل الأمد في قطاع العقارات المثقل بالديون، وتأثيراته المحتملة على أسعار العقارات والاستهلاك وتمويل البلديات، يشكل خطراً سلبياً كبيراً على آفاق" الاقتصاد الصيني.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة في 25 يناير.
