التضخم الأميركي عند أعلى مستوى في 4 عقود.. وبايدن: مؤشرات على "تحسن"

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة عام 2021 بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود، وفقاً لبيانات ديسمبر الصادرة، الأربعاء، التي أظهرت أن موجة التضخم استمرت في نهاية العام، غير أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اعتبر أن ثمة مؤشرات على "تحسن".

وقال موقع "أكسيوس"، الأميركي في تقرير، إن المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة، ارتفع بنسبة 0.5% في ديسمبر، و7% للعام بأكمله ليسجل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1982، وحتى مع استبعاد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، كانت هذه الأرقام 0.6% و5.5% على التوالي.

وحذّر الموقع من أن الأسعار المرتفعة لكل ما يشتريه المستهلكون، "تقوض ثقة الأميركيين، وتسبب "صداعاً" لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والاحتياطي الفيدرالي.

مؤشرات "تحسن"

في المقابل، قال الرئيس بايدن، إن ثمة مؤشرات على "تحسن" في أرقام التضخم التي صدرت الأربعاء، مع تباطؤ ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات الرئيسية، حتى لو كان الارتفاع الإجمالي هو الأعلى منذ أربعة عقود.

وأوضح الرئيس الأميركي في بيان "تقرير اليوم، الذي يظهر انخفاضاً ملموساً في التضخم العام، الشهر الماضي مع تراجع أسعار الغاز وأسعار المواد الغذائية، يوضح أننا نحرز تقدماً"، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس". 

وأضاف: "في الوقت نفسه، يؤكد هذا التقرير أنه ما زال أمامنا المزيد من العمل، مع استمرار ارتفاع الأسعار الذي يضغط على ميزانيات الأسر".

ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، ترأس بايدن اقتصاداً توسع بسرعة وشهد عودة ملايين الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا، إلى العمل.

لكن عودة انتعاش للطلب ونقص العمالة ومشكلات في سلسلة التوريد العالمية، تسببت في ارتفاع الأسعار العام الماضي بمعدل أسرع من أي وقت مضى.

"ارتفاع ملحوظ"

وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، كان ارتفاع الأسعار في شهر ديسمبر ملحوظاً بشكل خاص في قطاع السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 3.5%، والملابس بنسبة 1.7%، والطعام بنسبة 0.6%.

على النقيض من ذلك، كان هناك بعض الارتياح لدى المستهلكين مع انخفاض أسعار البنزين (-0.5%) وزيت الوقود (-2.4%).

غير أن الأسعار ارتفعت بشكل أبطأ في ديسمبر مقارنة بالشهور السابقة في عام 2021، مع انخفاض بنسبة 0.5% من 0.8% في نوفمبر، و0.9% في أكتوبر.

ولفت الموقع إلى أن معدل التضخم الشهري الذي سجل 0.5%، إذا استمر لمدة عام كامل، فسيبلغ معدل التضخم السنوي 6.2%، ولا يزال أعلى بكثير من 2% التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً للموقع، ربما تكون معدلات التضخم منخفضة عن ذروتها في عام 2021، لكنها تظل مرتفعة بشكل غير مريح، مع تداعيات عميقة على السياسة وعلى إحساس الأميركيين بالرفاهية.

"تهديد خطير"

وعشية صدور أحدث تقرير عن التضخم حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من أن التضخم المرتفع يشكل "تهديداً خطيراً" للانتعاش في سوق الوظائف الأميركية، لافتاً إلى انتهاء عهد الحزم التحفيزية للتعامل مع الآثار الاقتصادية للجائحة، حسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وفي إفادته خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، قال باول، الذي رشحه بايدن في نوفمبر لشغل فترة رئاسة ثانية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الاقتصاد لم يعد "يحتاج أو يريد" السياسات "التيسيرية للغاية" التي ظلت قائمة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

كما حذّر باول من أن التضخم المترسخ يمكن أن يعرض للخطر ما كان يمثل توسعاً قوياً تاريخياً، لافتاً إلى أنه "للحصول على سوق عمل قوي للغاية سوف يستغرق الأمر توسعاً طويلاً. وللحصول على توسع طويل، سنحتاج إلى استقرار الأسعار".

وأردف: "يمثل التضخم المرتفع تهديداً خطيراً لتحقيق أقصى قدر من فرص العمل وتحقيق التوسع الطويل الذي يمكن أن يمنحنا ذلك".

تضخم الاقتصادات الغنية

وفي تقرير منفصل، قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن التضخم في اقتصادات العالم الغنية سجل أعلى مستوى له في 25 عاماً، ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر وزيادة الضغوط على المصارف المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وسجلت الوتيرة السنوية لنمو أسعار المستهلك في مجموعة الدول المتقدمة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.8% في نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة، الثلاثاء، مقارنة بنسبة 1.2% فقط في الشهر نفسه من العام السابق، وأعلى معدل منذ مايو 1996.

وأوضحت الصحيفة، أن الزيادة كانت مدفوعة بأسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 28%، بزيادة أكثر من 3 نقاط مئوية عن الشهر السابق إلى أعلى معدل منذ يونيو 1980، كما ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بشدة إلى 5.5%، مقارنة بنسبة 4.6 % الشهر السابق.

وأشارت إلى أنه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، يصل التضخم إلى أكثر من ضعف الهدف البالغ 2% الذي حددته مصارفها المركزية، بحسب الصحيفة.

وأظهرت أرقام عاجلة صدرت الأسبوع الماضي، أن التضخم في منطقة اليورو بلغ 5% في الشهر الأخير من العام الماضي. 

تضخم لفترة أطول

تأتي البيانات في الوقت الذي حذر فيه المحافظ الجديد للبنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، من أن التضخم قد يظل مرتفعاً لفترة أطول مما يتوقعه الاقتصاديون.

وقال ناجل، الذي خلف جينس ويدمان في رئاسة المصرف المركزي الألماني، وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع: "المواطنون لديهم أموال إلى حد كبير باقية في محافظهم... كثير من الناس قلقون بشأن فقدان القوة الشرائية".

وأشار إلى أن هذا أثار عدة تساؤلات، من بينها: "هل السياسة النقدية المتساهلة للغاية ما زالت مناسبة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإلى متى؟".

الأسعار في ذروتها

في هذا الصدد، قال بن ماي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، إن وتيرة نمو الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو كانت تقريباً في ذروتها، بينما ستبلغ ذروتها في كندا والمملكة المتحدة في أبريل. 

وتوقع أن نمو أسعار المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة "سينخفض بشكل حاد في عام 2022"، ما يعكس مزيجاً من ضعف تكاليف الطاقة والتضخم الأساسي.

بينما قالت سيلفيا أردجنا، الخبيرة الاقتصادية في بنك "باركليز"، إن التضخم في منطقة اليورو "من المرجح أن يكون قد بلغ ذروته في نهاية عام 2021". 

وأضافت أن المستوى القياسي الذي وصلت إليه أسعار المنتجين في معظم البلدان في نوفمبر "يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما تستمر في الأشهر المقبلة، لأن الشركات ربما تحول في نهاية المطاف الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين".

اقرأ أيضاً: