أفادت "بلومبرغ" بأن جيش قراصنة من كوريا الشمالية سرق أصولاً رقمية بقيمة 400 مليون دولار عبر هجمات إلكترونية استهدفت منصات عملات مشفرة في 2021، وسط تقارير عن استخدام بيونج يانج الأموال المسروقة لتطوير أسلحة نووية.
ونقلت الوكالة عن تقرير أصدرته شركة "تشيناليسيس" لأبحاث تكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوكتشين"، الخميس، أن عمليات القرصنة المماثلة التي نفذها قراصنة مدعومون من كوريا الشمالية، ارتفعت بنسبة 40% في 2021 مقارنة بعام 2020.
ولفت التقرير إلى أن "الهجمات الإلكترونية استهدفت بالأساس شركات الاستثمار وبورصات العملات المشفرة".
وأشار التقرير إلى أن "هذه السلوكيات مجتمعة ترسم صورة لدولة تدعم جرائم العملات المشفرة على نطاق واسع".
وتؤكد الاستنتاجات التي خلص إليها تقرير "تشيناليسيس" اعتماد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، على "المتسللين المدعومين من قبل الدولة".
تمويل الأسلحة النووية
وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة ومجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، كوريا الشمالية بدعم "الجرائم السيبرانية بهدف تمويل برنامجها للأسلحة النووية، وتعزيز الاقتصاد المقيد بالعقوبات الدولية".
ويعادل المبلغ الذي سرقه قراصنة كوريا الشمالية في 2021، نحو 1.5% من اقتصاد كوريا الشمالية في 2020، ويمثل أكثر من 10% من ميزانيتها العسكرية السنوية".
وتساعد الأموال التي تتحصل عليها كوريا الشمالية من الجرائم السيبرانية في "تمويل الأولويات الحكومية، مثل البرنامج النووي والصاروخي"، وفقاً لما قاله مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، في تقرير رفعت عنه السرية في 2021.
عملية معقدة
وقالت "تشيناليسيس" إن كوريا الشمالية استخدمت "إغراءات التصيد المعلوماتي الاحتيالي، واستغلال الشفرات، والبرامج الخبيثة، والهندسة الاجتماعية المتقدمة لاختلاس الأموال".
وبمجرد سيطرة القراصنة الكوريون الشماليون على الأموال، "يشرعون في تنفيذ عمليات غسيل حذرة لتجنب تعقب الأموال عن طريق مبادلة العملات"، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير: "تقوم كوريا الشمالية بسرقة مجموعة متزايدة من العملات المشفرة، ما أدّى إلى تفاقم تعقيد عمليات غسيل الأموال التي تصبح أكثر حذراً مع مرور كل عام".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هذا التقرير "يأتي في الوقت الذي تصعد فيه الدولة الكورية الشمالية ضغوطها لرفع العقوبات"، إذ أكدت في رسالة على لسان وزارة خارجيتها أنها ستطلق العنان لـ"ردة فعل مؤكدة وأكثر قوة"، حال حاولت الولايات المتحدة فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية عليها.
عقوبات أميركية
بعد أن أجرت كوريا الشمالية اختبارين هذا الشهر لنظام صاروخي جديد يفوق سرعة الصوت، ومصمم لاستخدام السرعات الفائقة والقدرة على المناورة لتفادي أنظمة الاعتراض الأميركية، حددت وزارة الخزانة الأميركية 5 كوريين شماليين يعيشون في الخارج، أحدهم في روسيا و 4 في الصين، لمساعدة البرامج الكورية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
ولم يعر زعيم كوريا الشمالية اهتماماً بالدعوات الأميركية للعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي التي توقفت منذ نحو 3 سنوات.
وأشارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أنها قد تقدم مكافآت مالية مقابل اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها على طريق نزع الأسلحة النووية.
وقالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن النظام الكوري الشمالي حاول ملء خزائنه المالية عبر وسيلتين رئيسيتين للتهرب من العقوبات، "الأولى الجرائم السيبرانية، والثانية نقل البضائع، مثل الفحم، من سفينة إلى أخرى"، إذ تنقل السفينة الكورية الشمالية شحنتها إلى سفينة أخرى، أو العكس، وتحاول السفينتان إخفاء هويتيهما.
وبحسب التقديرات الواردة في التقارير الدفاعية غير السرية الأميركية والكورية الشمالية، فإن كوريا الشمالية تمتلك في الوقت الحالي "أكثر من 6000 عضو في وحدة توجيه الحرب السيبرانية"، والتي تُعرف أيضاً باسم "المكتب 121".
وتعكف الحكومة الأميركية منذ وقت طويل على مطارد عملاء كوريين شماليين مزعومين، وتقديم شكاوى جنائية ضد أشخاص قالت إنهم حصلوا على بيانات سرية بطرق غير قانونية عن طريق شركة "سوني بيكتشرز إنترتينمنت"، في عام 2014، واتهمتهم بسرقة 81 مليون دولار من البنك المركزي في بنجلاديش في 2016، لكن كوريا الشمالية نفت بشدة تورطها في أي من هذه الاختراقات.
