قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، الأربعاء، إن أجور موظفي الدولة للأشهر المقبلة "غير مهددة"، وإن "الدولة لم تفلس"، وذلك بعد احتجاجات عن تأخر صرف أجور شهر يناير.
وأشارت الوزيرة خلال استضافتها على إذاعة "شمس إف إم" التونسية، إلى أنها تأمل في الوصول لاتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في شهر أبريل المقبل، ونفت طباعة البنك المركزي التونسي للعملة بهدف تأمين الأجور أو المساس بمدخرات التونسيين.
واعتبرت أيضاً أن الحديث عن الأزمة المالية التي تمر بها تونس تشوبه "مبالغة كبيرة".
ونفت الوزيرة التصريحات التي قالت إن "الأشهر المقبلة ستكون صعبة" على مستوى توفير الاعتمادات اللازمة لصرف الأجور، قائلة إن "الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية".
وأثار تأخر صرف رواتب شهر يناير لدى بعض القطاعات، احتجاجات وخاصة بين المعلمين والأساتذة الجامعيين.
"الدولة لم تفلس"
ونفت الوزيرة سهام البوغديري، ما تردد عن إفلاس الدولة التونسية، مشددة على أن الحكومة تعمل "ليلاً نهاراً من أجل استقرار الوضعية المالية في البلاد"، وتابعت أن "الحكومة ليس لديها أي اعتبارات باستثناء اعتبار مصلحة البلد".
وشرحت الوزيرة سبب تأخر صرف أجور شهر يناير، قائلة إن "عملية الصرف تمتد على مدى أسبوع كامل، إذ لا يتم تسديد أجور جميع الموظفين في مناسبة واحدة"، وإن "عملية الصرف بدأت متأخرة في يناير، وتم الشروع في صرفها منذ يوم 22 إلى يوم 31، في الوقت الذي كان من المفترض أن يبدأ صرف الأجور في 18 يناير.
وقالت الوزيرة إنه "لا صحة لما يروج من أخبار بشأن لجوء البنك المركزي التونسي إلى طباعة النقد لتأمين دفع الأجور".
ووصفت الوزيرة ما قيل بشأن المساس بحسابات إدخار التونسيين في البريد التونسي (بنك ادخار)، من أجل صرف الأجور والرواتب بـ"المغالطة الكبرى". وأوضحت أن إقراض البريد التونسي للدولة هو "إجراء معمول به منذ سنوات"، وشددت على أنه "لا مساس بمدخرات التونسيين".
واعتبرت أن هناك "مبالغة كبيرة"، فيما يخص الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
