أصدرت محكمة ابتدائية في السعودية، الأحد، حكماً بسجن أفراد تشكيل عصابي متورط في ارتكاب جرائم غسيل أموال، مدداً مجموعها 52 عاماً، في قضايا تجاوزت قيمتها 10 مليار ريال سعودي.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إن التحقيقات توصلت إلى ضلوع التشكيل المكون من 11 متهماً، مواطنين اثنين وتسعة وافدين، في ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال كيانات تجارية، في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية.
وتضمن الحكم غرامات مالية تجاوزت 62 مليون ريال سعودي، ومصادرة الأموال، وموجودات المحافظ الاستثمارية المضبوطة بحوزة التشكيل، ومجموعها مليون و672 ألفاً و862 ريالاً سعودياً، بالإضافة إلى إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، "تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية".
مكافحة الفساد
وتواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة عملها لمكافحة الجرائم المالية. وفي يناير الماضي، أحالت الهيئة قضايا إلى محكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، ما أسفر عن إدانة أمين عام لجنة وطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة اختلاس وتزوير وغسل الأموال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وصدر الحكم بسجن المتهم مدة 9 سنوات، ودفع غرامة مليون و20 ألف ريال، كما تمت إدانة رجل أعمال بالاشتراك معه وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة 500 ألف ريال، واسترداد المبلغ المختلس البالغ 3 ملايين ريال.
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً.
ومنعت المحكمة المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لفترة سجنهم، وإبعاد غير السعوديين، بعد انتهاء مدة العقوبة، كما غرمتهم غرامات متفاوتة تجاوزت 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة.
كما أعلنت النيابة العامة السعودية، في مارس الماضي، عن تورّط 11 متهماً من جنسية عربية واثنين من مواطني المملكة في عمليات غسل وتهريب الأموال، مشيرة إلى إصدار أحكام بالسجن بحقهم تصل مجموع مددها إلى 51 سنة، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وأكدت النيابة مصادرة 700 ألف ريال، كجزء من المبالغ المالية المضبوطة نقداً، وكذلك مصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في الحسابات الشخصية للمتهين تجاوزت 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بلغت 166 مليون ريال، مع شطب السجل التجاري لـ 4 كيانات.
