قالت وكالة "بلومبرغ"، إن باكستان تخطط لمطالبة الصين بتخفيف أعباء الديون المستحقة على مشروعات طاقة، موّلتها بكين خلال السنوات الثمانية الماضية، لتصبح إسلام آباد أحدث دولة نامية تعاني لسداد ديونها بموجب "مبادرة الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.
ونقلت الوكالة الأميركية عن مصدر مطلع على الأمر، قوله إن باكستان والصين ناقشتا خلال محادثات غير رسمية، شروط تسهيل سداد الديون المستحقة على نحو 12 محطة لتوليد الطاقة.
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن إسلام آباد لم تقدم طلباً رسمياً بعد، لكن الطرفين بحثا استعداد بكين لجدولة مدفوعات الديون، بدلاً من خفض عوائد رأس المال.
ولفت المصدر إلى أن باكستان ستقدم طلباً رسمياً لتأجيل مدفوعات الديون إلى الصين، وكذلك المصانع الأخرى التي تشكل جزءاً من أحدث سياسة للطاقة، بعد أن تُبرم اتفاقات مع منتجي الطاقة المحليين لخفض رسوم الكهرباء. كما أن تخفيف أعباء الديون من جانب الصين سيساعد الحكومة على تقليل مدفوعات الكهرباء.
مشروعات طاقة هائلة
ووفقاً للوكالة، أدى البناء الهائل لمحطات الطاقة التي موّلتها الصين في باكستان، التي كانت تهدف في الأصل إلى حل مشكلة نقص الكهرباء، إلى فائض إنتاج لا تستطيع إسلام آباد تحمل تكلفته.
كما عانت مشاريع البنية التحتية التي تمولها مبادرة الصين في دول نامية أخرى، مثل سريلانكا وماليزيا، من مشكلات تتراوح بين أعباء الديون الثقيلة والفساد.
بكين: لا نعلم بخطة باكستان
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنهم ليسوا على علم بخطة باكستان لطلب تخفيف الديون.
وقال المتحدث في رد مكتوب للوكالة: "لقد وفرت مشاريع الطاقة لباكستان كمية كبيرة من إمدادات الكهرباء منخفضة السعر وبصورة مستقرة، ما أدى إلى خفض السعر الإجمالي للكهرباء في باكستان بشكل فعال".
وأضاف: "تقدم التعاون في مجال الطاقة بين الصين وباكستان بسلاسة وجلب منافع اقتصادية واجتماعية حقيقية".
ونفت الصين في السابق انتقادات أميركية بأن المبادرة تؤدي إلى "فخ ديون"، لكنها أقرت بأن البلدان واجهت صعوبات في سداد القروض بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة كورونا.
والعام الماضي، ألغت بكين قروضاً من دون فوائد لـ15 دولة إفريقية كانت مستحقة السداد بحلول بنهاية عام 2020، وأجلت مدفوعات أخرى.
فائض إنتاج
وأشارت الوكالة إلى أن برنامج "الحزام والطريق" بث حياة جديدة في باكستان العام الماضي بعد توقيع مشروعات بقيمة 11 مليار دولار، ذهب معظمها لتجديد نظام السكك الحديدية في البلاد.
وبينما ساعد التمويل الصيني باكستان على تنويع إمدادات الوقود، أدى أيضاً إلى فائض في الكهرباء، وهو ما يمثل مشكلة للحكومة في إسلام آباد، لأنها المشتري الوحيد وتدفع للمنتجين حتى عندما لا يولدون الطاقة.
وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة، تفاوضت الحكومة مع محطات الطاقة التي تنتج ما يقرب من نصف إنتاج الكهرباء، لخفض الأسعار.
"مبادرة الحزام والطريق"
تتمثل المبادرة في إعادة بناء طريق الحرير القديم لربط الصين ببقية دول آسيا وأوروبا وما وراءهما، وهي تنطوي على إنفاق ضخم على البنية التحتية، وأصبحت مثار جدل، إذ تشكو بعض الدول المشاركة من التكلفة العالية للمشروعات.
ولم تعلن الصين بدقة حجم التمويل المطلوب إجمالاً، لكن بعض التقديرات المستقلة تشير إلى أنه قد يصل إلى عدة تريليونات من الدولارات، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت الصين مراراً إنها لا تسعى لتوريط أحد في ديون، وإن نواياها خالصة، وتتطلع لاستغلال القمة المنعقدة في بكين في إعادة تقييم السياسة وتبديد بواعث القلق.
