جلست القاضية رضوى حلمي أحمد، السبت، على منصة المحكمة الإدارية المصرية لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة المصري الذي أُسس في عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي.
ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال، تنفيذاً لقرار أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.
وانعقدت الجلسة في الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بحضور القاضية على المنصة ممثلة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.
ويتمثل دور هيئة مفوضي الدولة في إعداد تقارير تتضمن توصيات غير ملزمة بالرأي القانوني في الطعون المنظورة أمام المحكمة.
ولا يمنع القانون المرأة في مصر من تولي منصات القضاء، لكن العُرف جرى على أن تكون حكراً على الرجال، وما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك.
وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عُينت عام 2003 في المحكمة الدستورية، وظلت في هذا الموقع قرابة 10 سنوات قبل إقالتها في منتصف 2012. ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.
وظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر، رغم أن المرأة المصرية حصلت على حقوقها السياسية كافة منذ عام 1956.
واعتبرت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهو هيئة حكومية، أن "يوم الخامس من مارس أصبح يوماً تاريخياً جديداً في حياة المرأة المصرية".
ووجّهت مرسي التحية إلى روح أستاذة القانون المصرية الراحلة عائشة راتب "التي ناضلت لوصول المرأة المصرية لمنصة القضاء منذ خمسينيات القرن الماضي".
