وضعت "بلومبرغ إيكونوميكس" ثلاثة سيناريوهات محتملة للآثار الاقتصادية المترتبة على الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصاً التأثيرات المحتملة على كل من روسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة.
وفي السيناريو الأول، يستمر تدفق النفط والغاز وتتأقلم الأسواق، ومع ذلك يهبط الروبل الروسي ويرتفع التضخم وينكمش الاقتصاد الروسي، بينما تكون التأثيرات أقل وطأة على أوروبا، إذ تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى فقدان المركزي الأوروبي أهداف النمو في 2022.
وفي الولايات المتحدة، تكون الآثار المترتبة أقل من تلك الحاصلة في أوروبا، ومع ذلك، تجبر أسعار الطاقة المرتفعة، الفيدرالي الأميركي على تشديد السياسة النقدية، ورفع الفائدة 7 مرات.
في السيناريو الثاني تتعطل سلاسل الإمداد وترتفع أسعار الطاقة، ويؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ويؤجل المركزي الأوروبي رفع الفائدة حتى عام 2023، بينما تدفع المخاطر العالمية الفيدرالي الأميركي إلى تقليل وتيرة الزيادة في معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
في السيناريو الثالث، تزداد شدة المخاطر العالمية المترتبة على تعطل سلاسل الإمداد، ويتم فرض أقصى عقوبات على روسيا وتقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، بينما تعيش روسيا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وترتفع معدلات الانكماش في أوروبا، ويتجه الفيدرالي إلى سياسات التشديد المالي.
*هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق"
