تبدأ 195 دولة، الاثنين، المصادقة على تقرير بشأن السيناريوهات التي يمكن أن تساعد في الحد من ظاهرة احترار المناخ وآثارها المدمرة على الكوكب، فيما تبرز الحرب في أوكرانيا الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على منتجات النفط.
وبعد أكثر من قرن ونصف قرن من التنمية الاقتصادية باستخدام الوقود الأحفوري، اكتسب العالم حوالي 1.1 درجة مئوية زيادة في المتوسط، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ما أدى إلى مضاعفة موجات الحرّ والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة.
"إدمان الوقود الأحفوري"
وبعد مفاوضات مغلقة محتدمة عبر الإنترنت استمرت أسبوعين، تختتم الجولة الجديدة من مناقشات الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في 4 إبريل، بإصدار الجزء الأخير من 3 تقارير، يفصل المعارف العلمية المتعلقة بالتغير المناخي.
وقال ستيفن كورنيليوس من الصندوق العالمي للطبيعة والمراقب في المفاوضات: "سيرسم التقرير صورة قاتمة حول إدماننا الوقود الأحفوري".
وكان التقرير الأول الذي نشر في أغسطس 2021 سلط الضوء على تسارع الاحترار المناخي، متوقعاً أن ارتفاع الحرارة بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية قد يحدث بحدود عام 2030 أي قبل 10 سنوات مما كان متوقعاً.
وكان اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 نص على السعي إلى حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية كحد أمثل.
"صورة قاتمة"
أما التقرير الثاني الصادر في نهاية فبراير والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه "موسوعة للمعاناة البشرية" فقد رسم صورة قاتمة جداً للتداعيات الماضية والحاضرة والمستقبلية على سكان العالم والأنظمة البيئية، مشدداً على أن التأخر في التحرك يخفض من فرص توافر "مستقبل قابل للعيش".
أما التقرير الثالث المكون من 17 فصلاً وآلاف الصفحات، فيتناول السيناريوهات الممكنة للجم الاحترار المناخي مع عرض الاحتمالات في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة والنقل والزراعة وغيرها، والتطرق إلى مسائل القبول الاجتماعي للتدابير المتخذة، ودور التكنولوجيا مثل امتصاص الكربون وتخزينه.
وقالت الخبيرة في اقتصاد المناخ سيلين جيفارش التي شاركت في إعداد التقرير لوكالة "فرانس برس": "نحن نتحدث عن تحول واسع النطاق لكل الأنظمة الرئيسية: الطاقة والنقل والبنى التحتية والبناء والزراعة والغذاء".
"تحرك لتجنب الأسوأ"
وأضافت أن "تحولات كبرى يجب أن تبدأ اعتباراً من الآن إذا أردنا أن نكون قادرين على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050"، مشيرة إلى أن "الأوان لم يفت للتحرك وتجنب الأسوأ".
وهذه التساؤلات التي تؤثر على تنظيم أساليب الحياة والاستهلاك والإنتاج، قد تثير مناقشات محتدمة خلال هذين الأسبوعين، عندما تراجع الدول الـ195 سطراً بسطر وكلمة بكلمة "ملخص صناع القرار "، وهو التقرير العلمي الذي يضم آلاف الصفحات.
تداعيات مكلفة
وقال ألدن ميير المحلل في مركز الأبحاث "E3G"، إن "رسالة الهيئة في مجملها تفيد أن العلم واضح للغاية وأن التداعيات ستكون مكلفة ومتزايدة، لكن لا يزال بإمكاننا أن نتجنب الأسوأ إذا تحركنا الآن، سيحدد هذا التقرير ما نحتاج إليه إذا ما كنا جادين في معالجة هذه المسألة".
وشدد على أن التقرير الحالي "سيوفر معلومات مهمة تغذي النقاش الحاصل في أوروبا والولايات المتحدة بشان التخلي عن الغاز والنفط الروسيين"، معرباً عن أمله في أن تعطي الحرب الدائرة في أوكرانيا "على المدى الطويل دفعاً أكبر للحاجة إلى التخلص من الغاز والنفط عموماً".
وقالت كايسا كوسونين من مؤسسة "جرينبيس": "هذا تقرير حاسم ينشر في وقت حرج فيما تعيد الدول والشركات والمستثمرون وضع معايير لخططهم من أجل تسريع عملية التخلي عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وأكثر مرونة".
وأضافت: "الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن توفر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أدوات ملموسة وعملية للإنسانية التي تقف عند مفترق طرق".
"احترار كارثي"
وتفيد الأمم المتحدة أن الالتزامات الراهنة للدول ستؤدي إلى احترار "كارثي" يبلغ 2.7 درجة مئوية لذا ينبغي على البلدان الموقعة على اتفاق باريس أن تعزز أهدافها في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول موعد عقد مؤتمر الأطراف الـ27 بشأن المناخ المقرر عقده في نوفمبر المقبل، في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وقالت تارين فرانسن من معهد الموارد العالمية: "مع أننا نعرف ما ينبغي القيام به منذ فترة طويلة، ولا سيما التخلي أولاً عن مصادر الطاقة الأحفورية، فإن تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس لا يمر عبر سبيل واحد".
وأضافت: "التقرير سيعرض سبلاً مختلفة وعلى قادتنا بعد ذلك أن يعتمدوها وفقاً للظروف الوطنية المختلفة".
اقرأ أيضاً:
