قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، الخميس، إن الصين، الدولة الدائنة الرئيسية للدول النامية، تعهّدت العمل "بشكل بناء" على إعادة هيكلة ديون هذه البلدان.
وأضافت في مؤتمر صحافي: "حصلنا على التزام ملموس جداً من بكين للانضمام إلى اللجنة (بشأن إعادة هيكلة الديون) في زامبيا، والعمل بشكل بناء عموماً" بشأن الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
والأربعاء، أفاد صندوق النقد الدولي، بأنّ مجلسه التنفيذي وافق على إنشاء تسهيل جديد لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، على التعامل مع التحديات طويلة الأجل مثل تغير المناخ والأوبئة.
وفي بداية جائحة كورونا، عرضت دول مجموعة العشرين على البلدان الفقيرة تأجيل سداد مدفوعات خدمة ديونها حتى نهاية 2020، قبل تمديده حتى نهاية 2021.
وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، أنشأت المجموعة في نوفمبر 2020، "إطاراً مشتركاً" يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي قد تطلب ذلك. لكن حتى الآن، يعيق الدائنون من القطاع الخاص، خصوصاً في الصين، تنفيذه.
الحرب في أوكرانيا
من جانبها، أكدت المديرة الجديدة للّجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ناديا كالفينو: "كان هناك التزام بالإجماع لتعزيز إطار العمل المشترك بهدف تفعيله ومحاولة الحصول على جدول زمني محدد وواضح، بفضل الالتزام القوي لبعض اللاعبين الرئيسيين" مثل الصين.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، خلال مؤتمر صحافي "ناشدت الصين" التي "تعد مقرضاً مهماً جداً للعديد من هذه البلدان منخفضة الدخل"، مشيرةً إلى أنها "تأمل بأن توافق بكين على تأدية دور بنّاء أكثر".
وأوضحت: "بالطبع، فإن الكارثة الإنسانية والاقتصادية العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفاقم هذه المشكلة، لكنني أعتقد أن هذا هو المسار الذي يجب أن نسلكه".
وحتى الآن، طلبت ثلاثة بلدان إفريقية فقط هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا، الاستفادة من هذا الإطار.
"صندوق استئماني"
والأربعاء، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي في بيانٍ الموافقة على "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، بعد اجتماع المجلس التنفيذي، وقالت إنه سيبدأ العمل اعتباراً من مايو المقبل.
وأضافت أن الصندوق سيزيد تأثير تخصيص 650 مليار دولار العام الماضي، لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، من خلال السماح للأعضاء الأكثر ثراء بتوجيه احتياطياتهم الطارئة إلى البلدان التي تشتدّ فيها الاحتياجات.
وقالت إنّ الهدف هو تشكيل صندوق لا تقل قيمته عن 45 مليار دولار.
اقرأ أيضاً:
